چکیده:
انگیزة جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری،مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین،حبس محکومان مالی را پیشبینی نماید،البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است.
سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده میشود،باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت،به صدور رأی دیوان عالی کشور منجر گردیده است.
در این نوشتار،تلاش شده با تکیه بر متون فقهی،قانون مورد نظر تفسیر شود.همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین(دیه،مهریه و ضمانت)است محکوم با ادعای اعسار،معسر تلقی گردد و در مورد محکومانی که سابقة تمکن دارند یا موضوع دین،ثمن معامله یا قرض است،تا احراز اعسار و
ارائة شهود بازداشت گردند.
این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است،موجب کاهش آمار زندانیان مالی میگردد.
خلاصه ماشینی:
"مقنن با وجود اینکه در مادة 2 حبس معسر را ممنوع دانسته،در مادة 3،حبس وی را جایز دانسته و مقرر داشته است: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس)به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار،از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود،دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی،حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهدکرد.
از سیاق و لحن مادة 3 چنین برمیآید که مقنن،عبارات آن را از متون فقهی ترجمه کرده است و شاید ترجمة فرازی از شهید اول در اللعمی الدمشقیه باشد که نوشته است:«یحبس لو ادعی الإعسار حتی یثبت؛اگر ادعای اعسار کند،تا اثبات آن حبس میشود»(114:1411)،اما باید توجه داشت که فقها میان مدعیان اعسار تفصیل قائلاند و به نوع دین نیز در ملی یا معسر تلقی نمودن محکوم علیه توجه دارند؛از این رو،شایسته بود مقنن در صورتی که به ترجمة متون فقهی پرداخته باشد،به تفصیل مذکور نیز توجه مینمود؛زیرا شهید اول در یکی دیگر از تألیفاتش مینویسد: ...
از سوی دیگر،انتظار میرود محاکم نیز با توجه به مبانی فقهی قانون،افراد حبسشدهای را که با ارائة شهود،ادعای اعسار دارند و با توجه به سابقة قبلی معیشت و نوع دین آنها دلیلی بر تمکن آنها وجود ندارد معسر فرض نموده،آزاد نمایند و با مجازات کسانی که خود را معسر قلمداد مینمایند یا شهادت دروغ به اعسار میدهند،از سوء استفاده از محکومان و اجحاف به طلبکاران جلوگیری کنند و محکومیت قرار اقساط یا مهلت عادلهای را برای محکومان معسر در نظر گیرند و همان طور که برخی حقوقدانان معتقدند قبول تقسیط از راه دادن مهلت قضایی،فرع دادن رأی بر اعسار متعهد نیست و تقاضای تقسیط از جانب بدهکار بدون آنکه اعسار او ثابت شده باشد،در قوانین کنونی ایران قبول شده است(مواد 277 و 652 ق."