Skip to main content
فهرست مقالات

هایک و دموکراسی قانونی

نویسنده:

(18 صفحه - از 115 تا 132)

کلیدواژه ها :

قانون ،دموکراسی ،هایک ،قانونگذاری ،حکومت قانون ،دموکراسی نمایندگی ،دموکراسی‌ اکثریت ،دموکراسی نامحدود ،دموکراسی قانونی

کلید واژه های ماشینی : هایک، دموکراسی، قانون، هایک و دموکراسی قانونی، سیاسی، حکومت، دموکراسی قانونی، دولت، قانونگذاری، دموکراسی نامحدود

با پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی عملا هیچ رژیم سیاسی در جهان نیست که‌ درصدد مشروع جلوه دادت خود به عنوان یک رژیم دموکراتیک برنیامده و پرچم دموکراسی را بر فراز مرزهای خود بر نیافراشته باشد.امروز دیگر بحث بر سر این نیست که دموکراسی در بنیان خود خوب است یا بد.بلکه بحث بر سر این است که شکل بهتر و کارآمدتر دموکراسی‌ چیست؟آنچه که امروز چشم‌اندازهای جهانی دموکراسی را برجسته می‌سازد توجه به این نکته‌ است که الگوهای رایج دموکراسی نمایندگی اکثریت در سطح ملت-دولت‌ها به‌واسطه‌ فرآیندهای جهانی شدن زیر سوال رفته‌اند.اگر دولت‌ها دیگر نمی‌توانند فرآیندهای اقتصادی و سیاست ملی را به نام مردم کنترل کنند،پس می‌توان گفت که دموکراسی حتی به عنوان یک‌ ایده‌آل هم زیر سوال رفته است.فریدریش فون هایک،از جمله اندیشه‌ورزانی است که سعی‌ دارد با نقد دموکراسی‌های نمایندگی و نظام‌های قانونگذاری کنونی شکل جدیدی از دموکراسی تکثرگرا را ارائه نماید تا امکان گفتگو،مذاکره و مشارکت دموکراتیک در مورد تمام‌ تفاوت‌ها را فراهم نماید.او معتقد است که نه دموکراسی‌های نامحدود بلکه فقط دموکراسی‌ قانونی است که می‌تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"ولی در نهایت شکلی از حکومت که هر اکثریت موقتی در آن تصمیم بگیرد که هر موضوعی که می‌پسندد باید یکی از امور عام و مشمول کنترل آن محسوب شود، زشت و انزجارآور است(هایک:1973،40-36) هایک بر این باور است که بزرگترین و مهم‌ترین محدودیت اختیارات دموکراسی‌ که با ظهور مجامع نمایندگان منتخب به‌طور کلی از میان رفت اصل تفکیک قوا بود و ریشه این گرفتاری،مجالس به اصطلاح قانون‌گذاری بوده‌اند که برطبق تصور نخستین‌ نظریه‌پردازان حکومت انتخابی به قانونگذاری به معنای بسیار مشخص و محدود این‌ کلمه محدود می‌شدند و اکنون به صورت هیأت‌های حکومتی برخوردار از قدرت مطلق‌ درآمده‌اند. به این صورت که حاکمیت قانون محدودیت‌هایی را بر عرصه‌ قانونگذاری اعمال می‌کند و در واقع آن را به نوعی قواعد کلی محدود می‌کند که به‌ عنوان قانون رسمی شناخته می‌شود و در مورد نحوه بکارگیری قوه قهریه توسط دولت‌ هم این‌گونه است که این قوه باید در زمانی بکار گرفته شود که از قبل در قانون معین‌ شده باشد و این‌که در بعضی کشورها کاربردهای اصلی حاکمیت قانون در اعلامیه‌های‌ حقوق یا قانون اساسی درج شده است و یا این اصل براساس سنت استقرار یافته است، چندان فرقی نمی‌کند. درهرحال ناگفته نماند که امروزه نظام بازار آزاد با حد اقل مداخله دولت در سایه تلاش‌های اقتصاددانی مثل‌ هایک مورد پذیرش تمامی نظام‌های سیاسی اعم از چپ و راست قرار گرفته است‌ (باتلر1،1983-170) اما در وهله دوم،بحث حاکمیت قانون؛که با در نظر گرفتن توسل و تاکید هایک به مسئله آزادی و پشتیبانی راست نو از آن،ماهیت تناقضض‌آمیز میان اصول نظری‌ و عملی را می‌توان بهتر روشن کرد این تاکید بدان‌گونه که توسط هایک بیان شده، بی‌تردید نیرومند است،اما بر مفهوم فوق العاده محدود و بحث‌انگیزی از آزادی استوار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.