Skip to main content
فهرست مقالات

الشیخ النائینی، فکر سیاسی مبکر

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 186 تا 201)

کلید واژه های ماشینی : ولایة الفقیه، النائینی، الدستور، ولایة الفقیه عالج الشیخ النائینی، لجهة، نظریة ولایة الفقیه، النائینی لجهة عدم دلالتها علی، نظریة الشیخ النائینی، ثبوت الولایة العامة، حکم

خلاصه ماشینی:

"ففی تقریر اصل الفکرة کتب الشیخ النائینی یقول: «ان من قطعیات مذهبنا طائفة الامامیة هو ان ما کان من الولایات العمومیة الوظائف الحسبیة محرزا عدم رضا الشارع باهمالها فی هذا الوقت موکولة کلها لفقها عصر الغیبة، حیث نعتقد ان نیابتهم فیها قدر متیقن، وثابتة فی الضرورة، حتی مع عدم ثبوت النیابة العامة فی جمیع المناصب، وحیث کان عدم رضا الشارع باختلال النظام وذهاب بیضة الاسلام من الواضحات الضروریة واهتمامه بحفظ الممالک الاسلامیة وانتظامها اکثر من اهتمامه فی سائر الامور الحسبیة، لهذا کان ثبوت نیابة الفقها والنواب العمومیین فی عصر الغیبة علی اقامة الوظائف المذکورة من اوضح القطعیات فی مذهبنا»((179)). وقد اکد الشیخ النائینی تلک الحقیقة فی معرض رده علی بعض ما اسماه بالمغالطات، اذ یقول: «والاعجب من هذا کله، انه مع وضوح ان الدستور لم یعقد الا لضبط سیر الموظفین وتحدیداستیلائهم وتعیین وظائفهم وتشخیص الوظائف النوعیة اللازمة الاقامة غیرها، وان الدساتیر التفصیلیة هی اما سیاسات عرفیة محضة قررت حفظا للنظام واما شرعیات وضعت علی سبیل الاشتراک بین العموم لرفع الامتیازات الناشئة عن اختلاف الاصناف، فهی دائما اجنبیة عن التکالیف التعبدیة والتوصلیة واحکام المعاملات والمناکحات وسائر ابواب العقود والایقاعات والمواریث والقصاص والدیات ونحو ذلک مما یکون المرجع فیه الرسائل العملیة وفتاوی المجتهدین، ومتابعة موکولة للدیانة الاسلامیة، وخارجة عن وظائف الموظفین وتداخل هیئة المبعوثین، وغیر مرتبطة بوظائف الحکومة الشرعیة، وتفصیل موارد الحکم فیها کاستیفا القصاص والدیة واجرا الحدود الالهیة علی المسلم والکافر الاصلی والمرتد الفطری والملی وغیر ذلک مما هو موکول الی نظر المجتهد النافذ الحکومة، ولا ربط له بالقوة الاجرائیة الا فی مقام تنفیذ الاحکام الصادرة.."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.