Skip to main content
فهرست مقالات

الإلتزامات الشرعیة الناشئة عن الإرادة المنفردة (بحث فقهی موازن بالقانون الوضعی)

نویسنده:

ISC (45 صفحه - از 7 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : الالتزام، الارادة المنفردة، فکرة الالتزام بالارادة المنفردة، القانون، الشرعیة، فکرة الارادة المنفردة، نظریة الارادة المنفردة، الالتزامات، حالات فکرة الالتزام بالارادة المنفردة، فقهاء

خلاصه ماشینی:

"المطلب الثالث: رجحان العمل بفکرة الالتزام بالارادة المنفردة اما نحن فنری من جانبنا ان الاقرب الی الصواب، فی مسالة الارادة المنفردة، التی طال الجدل حولها واسعا فی ظل القانون الوضعی کما سبق ان عرضناه هو الاخذ بالاتجاه الاول الذی یقضی بامکانیة الاعتراف بالارادة المنفردة بوصفها مصدرا عاما للالتزامات الشرعیة او القانونیة، بحیث تکون هذه الفکرة صالحة للانطباق علی ایة حالة من حالات التصرف الصادرة عن«ایقاع» او مشیئة واحدة، وان لم یرد بها نص شرعی او وضعی محدد. وعلیه یمکن القول، فی قناعة، نتیجة بحث مستفیض، ان الاقتصار فی الفقه الاسلامی علی ذکر التطبیقات والحالات التفصیلیة لای موضوع او باب من الابواب الفقهیة، بما فیها موضوع الارادة المنفردة (ای الایقاعات وما سواها من الاسقاطات) لا یعنی وجوب الاقتصار علی هذه الحالات واخراج ما سواها عن حکمها، اذ یمکننا صیاغة نظریة او قاعدة عامة بهذا الشان صالحة للانطباق علی تلک الحالات المفروضة، وعلی ایة حالة او مسالة اخری مستجدة، سواء ما کان منها متعلقا بانشاء حق شخصی او التزام الذی هو الرافد الاساسی لقاعدة الالتزام بالارادة المنفردة، وسواء ما کان منها متعلقا بانشاء حق عینی او اسقاطه کحق الملکیة وحقوق الارتفاق، او متعلقا بزوال بعض العقود غیر اللازمة او تصحیحها او نحو ذلک من الحالات التی تصدر عن ارادة منفردة، الا ما خرج منها عن الجواز الشرعی بنص او دلیل."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.