خلاصه ماشینی:
"وهذا الموقف یخضع للمبدا العام الذی سنبینه فی الجواب علی السؤال التالی، وهو: مبداالحریة الطبیعی الفطری هل هو مطلق؟ او انه یلحظ فی اطار التشریع الدینی والاخلاقی والقیمی لکل مجتمع من المجتمعات، بحیث یکون مجال الحریة فی اطار مجال التشریع،ولا مجال للحریة خارج تشریعات المجتمعات، حیث ان مفهوم الحریة فی الاجتماع الانسانی لا یتحقق الا فی اطار نظام للعلاقات، واذن فلا بد من ان یوضع اطار تشریعی للحریة، ولکن هذا الاطار التشریعی یستحیل ان یکون واحدا فی کل العالم بالنسبة الی کل الشعوب وکل الحضارات وکل الدول، بل نلاحظ ان کل مناخ حضاری، کل عالم حضاری،کل عالم ثقافی له قیمه الضابطة والوازعة التی تتاطر الحریة فی داخلها.
اما فی حالة الاصرار علی الارتداد، مع کونه فی دار الاسلام، فانه محکوم بالاعدام (القتل)وهنا نقول بصورة بدویة ایضا: ربما یکون الحکم بالحد فی حالة ما اذا کان هناک دولة اسلامیة، (اجتماع سیاسی اسلامی ودولة اسلامیة) ولم تکن الردة مجرد تعبیر ثقافی، بل کانت تعبیرا عن الرفض السیاسی للدولة الذی یمکن ان یؤدی الی العمل ضد هذه الدولة، او الی تشجیع الانشقاق داخل المجتمع وتکوین جماعات خارجة علی نظام الدولة کما هو الشان فی حالات الارتداد فی عصر النبی(ص) وفی عصر ازدهار الدولة بعده.
وبموجب احکام الشریعة الاسلامیة، لا یحق للمسلمة ان تتزوج بغیر المسلم، واذا وقع بینهما عقد الزواج فانه یقع باطلا ولا تترتب علیه آثاره، فهل یعد هذا الحکم الشرعی الاسلامی انتهاکا لحق من حقوق الانسان؟ العلامة الشیخ محمد مهدی شمس الدین: ان الاسلام یجیز لای مسلمة ان تتزوج من ای مسلم وان اختلفا فی المذهب، ما دام الاثنان متفقین علی احترام الخصوصیة المذهبیة لکل واحد منهما، ویجوز للمسلم ان یتزوج بای امراة مسلمة او غیر مسلمة."