Skip to main content
فهرست مقالات

بحث فی تحدید موضوع حد المحارب (2)

نویسنده:

ISC (29 صفحه - از 9 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قتل، المحارب، المحاربة، القتل، الروایات، قطع، روایة، شهر السلاح، یقتل، قتله، الافساد فی‌الارض، اخذ المال، المحاربة و شهر السلاح، حمل، تحدید موضوع حد المحارب، قطع ید، افساد فی‌الارض، علی اخذ شهر السلاح، موضوع، قطعت یده ورجله، امیر المومنین، السلاح فی غیر، حمل الروایة علی القتل، شهر السلاح بقصد الافساد، الایة المبارکة، لانه قد حارب و قتل، السلاح بقصد الافساد فی‌الارض، اخذ المال قتل، ولو، قطع الید

خلاصه ماشینی: "ولا شک فی ظهورها فی ان موضوع هذا الحد هو مجموع القیدین المتقدمین، اعنی المحاربة وشهر السلاح بقصد الافساد فی الارض بسلب ونهب ونحوه، لانه قد صرح فیها، فی صدرها، ان هذا الجزاء جزاء المحارب وانه اذا شهر السلاح وضرب وعقرواخذ المال اصبح محاربا وموضوعا للحد المذکور، ما یعنی ان الموضوع لهذا الحد لیس مطلق الافساد فی الارض بل المحاربة وشهر السلاح من اجل السلب ونحوه، کما انه فی ذیلها علل لزوم قتله وعدم تاثیر عفو اولیاء المقتول او انتقالهم الی الدیة بقوله: «لانه قد حارب وقتل وسرق»، ما یعنی ان المیزان، او المعیار، لهذا الحد انما هو هذا العنوان، فان التحلیل لا بد من ان یکون ببیان ما هو الموضوع والملاک لترتب حد القتل والذی لا یکون قابلا للعفو او الانتقال الی الدیة، فیکون التعلیل المذکور فی ذیل الروایة خیر دلیل علی تحدید موضوع هذا الحد فی ما ذکر فیه، وهو المحاربة والقتل والسرقة، ولکن حیث یعلم من الایة وفهم من الفقرات السابقة ان القتل والسرقة احد شقوق المحاربة، فیکون القید الثانی لا محالة ارادة ذلک، سواء تحقق ام لم یتمکن منهما او تحقق احدهما من دون الاخر، وهذا واضح. الثانیة: ان ظاهر الصحیحة ان المحارب اذا اخذ المال وعقر، ولکنه لم یقتل، فالامام مخیر فیه بین قتله او قطع یده ورجله من خلاف، واما اذا کان قد قتل وجب علیه ان یقتله، وهذا یمکن ان یکون وجه جمع بین ما دل علی تخییر الامام فی حد المحاربة بین العقوبات الاربع المقررة فی الایة المبارکة وما دل علی ان ذلک لا بد من ان یکون حسب الجنایة، فالتخییر للحاکم فی الجنایة الاخف، واما اذا کان قد ارتکب الاشد، وهو القتل، فلیس له ان یختار الا القتل، وکذلک لو کان قد ارتکب القتل والسرقة معا کان علی الامام ان یقطع یده بالسرقة ثم یدفعه الی اولیاء المقتول لیاخذوا منه ما سرق، ثم یقتلونه قصاصا والا کان علی الامام ان یقتله ولا یصح العفو عنه، وظاهر هذا الترتیب تقدم القتل قصاصا ان امکن علی القتل حدا ایضا بحیث اذا امکن ذلک، وکان یرید اولیاءالمقتول القصاص، سمح لهم بذلک حفظا لکلا الحکمین وجمعا بینهما."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.