Skip to main content
فهرست مقالات

أنظمه الحکم و مشروعیة النظام فی ضوء النظریة الإسلامیة

نویسنده:

(15 صفحه - از 156 تا 170)

خلاصه ماشینی:

"لکن ما عبر به عن ان الجمهوریة نوع من انظمة الحکم الدیمقراطی الذی یقوم علی مبدا حکم الشعب للشعب، او بان الشعب هو مصدر السلطات، لعله من باب التمثیل بابرز المصادیق، کان منشا ذلک ما علیه المفهوم الامریکی من جعل مفهوم الجمهوریة مرادفا لمعنی الدیمقراطیة کما نبه علی ذلک محمد شفیق غربال فی موسوعته العربیة((208))، والا فلا المدلول العرفی لهذه الکلمة، ولا مادة اشتقاقها الاصلیة، فیهما دلالة علی هذا المعنی بالخصوص، وانما غایة ما یدلان علیه ابتناء نظام الحکم فیهاعلی آراء الناس بحسب المفهوم اللغوی، وعدم کون الحکم منحصرا بطبقة او اسرة معینة او بشخص محدد مدی الحیاة بحسب المفهوم العرفی، ولذا جاء فی الموسوعة العربیة المیسرة فی تعریف الجمهوریة: «دولة یراسها حاکم منتخب، سواء قام الشعب بانتخابه مباشرة، او انتخبه البرلمان، او هیئة شعبیة اخری. 3- نظریة الحق الالهی غیر المباشر: وتتفق مع ما قبلها فی ان الحکم حق الله سبحانه وتعالی وعدم ولایة احد علی احد، وفی ان الله لا یمارس عملیة الحکم مباشرة، بل بوساطة انسان، لکنها تختلف معها فی ان الاولی تذهب الی التخویل التکوینی المباشر من الله حقه للحاکم، فی حین تذهب هذه الی عدم التخویل المباشر من الله بل عن طریق الشعب((218))، فمن یختاره الشعب حاکما علیه فهو الحاکم المخول من قبل الله للحکم بین عباده، وصل الی الحکم ام لم یصل، ومن یصل الحکم ولم یختره لیس مخولا من قبله، ولا طاعة له، بل یجب الخروج علیه لانه غاصب لحق الله سبحانه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.