Skip to main content
فهرست مقالات

التقلید: دراسة فقهیة لظاهرة التقلید الشرعی- القسم الثانی

نویسنده:

ISC (69 صفحه - از 7 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : تقلید، التقلید، اعلم، الاعلم، جواز، التخییر، الاجتهاد، جواز تقلید المیت، المسالة، عدم جواز تقلید المیت

خلاصه ماشینی: "سیرة المتشرعة یقرر الشیخ الخاقانی، فی هامش رسالته العملیة (رسالة الهدی، ص 4) الاستدلال بسیرة المتشرعة علی تعین تقلید الحی بعد ان یعط ی صورة عن الرای الاخر فی المسالة، بقوله:((اعلم ان بعض العلما من الاصولیین وهم اهل الانسداد حیث ان مسلکهم انسداد باب العلم والعلمی والاخذ بالظن الارجح فالارجح جوزوا تقلید المیت ابتدا اذا کان اعلم من الحی، حیث انه فی نظرهم ان الحکم بالتقلید عقلی ولا تخصیص فی حکم العقل بالاحیا،لان الملحوظ فی الرجوع لیس الا الطریقیة الی الحکم الواقعی، والاقرب هو الرجوع الی الاعلم وان کان میتا. وقد اختلفت آرا فقهائنا فی هذه المسالة علی ثلاثة اقوال، هی: 1 حرمة البقا مطلقا، ای سوا کان المیت اعلم من الاحیا ام غیر اعلم: وممن ذهب الی هذا: المیرزا النائینی فی تعلیقته علی (العروة الوثقی)، قال السید الیزدی فی (العروة، مسالة 9)الاقوی جواز البقا علی تقلید المیت))، وعلق علیه المیرزا النائینی بقوله: ((بل الاقوی عدم جوازه مطلقا))، یعنی ابتدا واستدامة. ومنع استاذنا السید الخوئی التخییر فی صورة الاختلاف فی الفتوی مناقشا ادلة القائلین به، ومنها الاجماع المشار الیه، قال: ((الثالث: دعوی الاجماع علی التخییر فی المسالة، وفیه:انه اجماع منقول بالخبر الواحد، ولا یمکننا الاعتماد علیه، علی ان الاتفاق غیر مسلم فی المسالة، لانها من المسائل المستحدثة، ولم یتعرض لها الفقها فی کلماتهم، فکیف یمکن دعوی الاجماع علی التخییر بین المجتهدین المتساویین؟ بل لو فرضنا العلم باتفاقهم ایضا لم یمکننا الاعتماد علیه، اذ لا یحتمل ان یکون اتفاقهم هذااجماعا تعبدیا یستکشف به قول المعصوم(ع)، وانما هو امر مستند الی احد الوجوه المذکورة فی المسالة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.