Skip to main content
فهرست مقالات

الاجتهاد: دراسة فقهیة لظاهرة الاجتهاد الشرعی (القسم الثانی)

نویسنده:

ISC (31 صفحه - از 11 تا 41)

خلاصه ماشینی:

"وممن تناوله بالبحث کما المحت الشیخ ناصر مکارم الشیرازی الذی قال: لا ینبغی الشک فی ان للزمان والمکان دخلا فی الاجتهاد، وتوضیحه: ان لکل حکم موضوعا، والمعروف فی الالسنة ان تشخیص الموضوع لیس من شؤون الفقیه، ولکن الصحیح انه لا یمکن للفقیه تجرید الذهن وتفکیک الخاطر عنه، فان لموضوعات الاحکام مصادیق معقدة غامضة لا یقدر العوام علی تشخیصها، بل لابد للفقیه من تفسیرها وتبیین حدودها وخصوصی اتها، کما یشهد علی ذلک ان کثیرا من الفروعات المعنونة فی الکتب الفقهیة (کالمبسوط للشیخ،والقواعد للعلامة، والعروة الوثقی للسید الیزدی) تکون من هذا القبیل. ولکن الان لا اشکال فی جواز بیعه وشرائه لما یکون له من المنافع المحللة المقصودة، فانه لا تنحصرمنافعه فی الاکل المحرم او الصبغ الذی یعد من المنافع النادرة، فان الدم، فی یومنا هذا، عنصر حیاتی یمکن به انجاءنفس انسان من التهلکة، ولذا یکون له مالیة عظیمة محللة معتد بها لنجاة المصدومین والجرحی وکثیر من المرضی، لاسیما عند اجراء عملیة جراحیة، فلم لا یجوز بیعها فی زماننا والحال هذا؟ وکذا بیع الکلیة وشراؤها لنجاة بعض المرضی الذین فسدت کلیتهم، مع انها بعد قطعها عن صاحبها تکون بحکم المیتة، ولا سیما انها من غیر الماکول، فلم یکن بیعها فی الازمنة السابقة جائزا لعدم منفعة محللة لها، ولکن الان جاز بیعها فی زماننا هذا لتغیر الموضوع وتبدله،ولذا یشترونها بالاثمان الغالیة جدا (نعم، قد یقال: انها وان جاز بیعها من هذه الناحیة، ای کونها ذات منفعة محللة مقصودة، ولکن لا یجوز بیعها من باب حرمة بیع المیتة من کل شیء وان کان لها منفعة مقصودة، للنصوص الخاصة الواردة فیها، فالواجب حینئذ عدم جواز اخذ الثمن فی مقابل نفسها، بل فی مقابل اجازة التصرف فی بدن صاحب الکلیة، فتامل جیدا)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.