Skip to main content
فهرست مقالات

تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی اسلامی غربی

نویسنده:

مترجم:

(20 صفحه - از 103 تا 122)

کلیدواژه ها :

تعزیرات ،حقوق جزای تطبیقی ،حقوق جزای اسلامی ،حدود وقصاص

کلید واژه های ماشینی : اسلامی، حقوق، حقوق جزای اسلامی، تفاوتهای حقوق جزایی اسلامی، غربی، مجازات، تعزیرات، حقوق جزای اسلامی و غربی، جرایم، نظام حقوق جزای اسلامی

به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند. آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب درباره حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است. تنها در این اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است. نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجسته حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالها ریاست مؤسسه مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان دهد. به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، اما در حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه امکان همسانی آنها نیز وجود دارد. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دوره تاریخی تعلق دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.

خلاصه ماشینی:

"به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، اما در حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه امکان همسانی آنها نیز وجود دارد. تعزیرات_______________________________* دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دانشجوی دوره دکترای رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس * یادداشت دفتر مطالعات و تحقیقات حقوقی مرکزتحقیقات: این مقاله از آن جهت که طرز تلقی حقوقدانان غربی از حقوق کیفری اسلامی را بیان می‌کند برای ما آموزنده است؛ زیرا تا جامعه حقوقی ما امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزه سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی فراتر رفته است. برای مثال، باور و اعتقاد به مجرمانه بودن عملی که به لحاظ قانونی جرم شناخته شده است، بدون اینکه در تعریف این عمل به عنوان جرم، ذهنیتهای اساسی سنتی حاکم برجامعه در نظر گرفته شود، غیرقابل تصور است. اصل قانونی بودن (Gesetzlichkeitsprinzip): از دید برخی از حقوقدانان‌اسلامی، این اصل کاملا معتبر است، زیرا حتی در زمینه‌هایی - یعنی در جرایم تعزیری - که قاضی بیشترین آزادی در سنجش فعل مجرم و مجازات آن را دارد، باز باید مطابق معمول رابطه فعل تعزیرآور با ادله شرعی تعزیرات، حداقل به طور شکلی و در قالب احکام کلی فقهی برقرار باشد. (8) آشکارترین تفاوت با مفهوم غربی اصل قانونی بودن در قلمرو تعزیرات، به تعداد اعمال زیادی برمی‌گردد که در قرآن و سنت به عنوان یک عمل قابل مجازات از آنها ذکری نرفته است، اما براساس عرف و سنن یک جامعه، ارتکاب آنها ممنوع است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.