چکیده:
یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر دربارهاش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوقجزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری میدهد. در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعتاسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم میکند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض میشود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبههای که رأسا برای ایشان ایجاد میشود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوقکیفری موضوعه است.
خلاصه ماشینی:
"غیر از این حدیث، احادیث دیگری میتواند دلیل این قاعده باشد، تا جایی که برخی از فقها همچون مرحوم خوئی که حدیث نخست را نپذیرفتند، به استناد این روایات اعمال قاعده دفع شبهه در حدود را به صورت محدود پذیرفتند:امام صادق علیهالسلام فرمودند (حر عاملی، 1401ق، ج18، ص323):«اگر کسی اسلام آورد و به آن اعتراف کند سپس شراب بنوشد، زنا کند و ربا خورد درحالی که حلال و حرام برای او روشن نشده چنانچه جاهل است، حد بر او جاری نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه اقامه شود که سورهای را که در آن زنا، شراب و رباخواری وجود دارد، خوانده است.
صاحب جواهر موردی را مشمول شبهه قرار میدهد و میگوید که اگر در صور فوق - یعنی شخصی که عالم به عدم استحقاق است و عملی را انجام میدهد و نیز جاهلی که معذور نیست یعنی جهل غیر مغتفره دارد - به سبب شبههای که برشخص مذکور عارض شده، معتقد به صحت نکاح باشد - یعنی در واقع گمان استحقاق ندارد، بلکه اعتقاد به صحت و درستی نکاح دارد-، ازدواج او صحیح است (نجفی، 1981م، ج29، ص245) و نزدیکی به «شبهه» با عنایت به اعتقاد صحت، صدق میکند و با عروض این «شبهه»، حد از وی دفع میشود.
ولی در قاعده دیگر به این کلیت نیست، زیرا گاهی شارع مقدس اسلام جهل به حکم شرع را به عنوان شبهه پذیرفته است؛ یعنی متهم میتواند به استناد اینکه به حکم شرع - به شرحی که گذشت - جاهل بوده یا نسبت به وجوب و حرمت امری شبهه داشته است، به استناد عذر عقلایی از خود دفاع کند و خواستار دفع مجازات از خویش گردد."