Skip to main content
فهرست مقالات

مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، هامبورگ و حقوق اسلامی

نویسنده: ؛

بهار 1378 - شماره 9 (20 صفحه - از 161 تا 180)

کلیدواژه ها : مسئولیت ،حمل ونقل دریایی ،مقررات لاهه ،مقررات هامبورگ ،مسئولیت اجیر

کلید واژه های ماشینی : متصدی حمل ،مبنای مسئولیت متصدی حمل ،مسئولیت متصدی حمل ،هامبورگ ،فرض تقصیر ،مسئولیت در مقررات لاهه ،مسئولیت متصدی ،مقررات لاهه ،مبنای مسئولیت در مقررات ،اثبات علت وقوع خسارت ،مبنای مسئولیت ،فرض مسئولیت ،کنوانسیون هامبورگ ،اجیر ،حمل کالا ،مقررات هامبورگ ،تعدی و تفریط ،علت وقوع خسارت ،سیستم مبتنی برفرض تقصیر ،برفرض مسئولیت و مسئولیت ،تقصیر متصدی حمل ،مبتنی برفرض تقصیر ،برفرض مسئولیت ،معافیت متصدی حمل ،برفرض ،مسئولیت مبتنی برفرض ،تعهد متصدی حمل ،مسئولیت اجیر ،ضامن ،اثبات علت وقوع

حمل کالا از طریق دریا از اهم مسائل مرتبط باحقوق دریایی می‌باشد و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض)، به تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون‌های مشهور بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا - کنوانسیون بروکسل 1924م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ 1978م - پرداخته است و باتوجه به دغدغه انطباق این کنوانسیون‌ها با مبانی حقوق‌اسلامی، به بحث پیرامون مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق‌اسلامی می‌پردازد. و در نهایت، چنین نتیجه می‌گیرد که مبنای مسئولیت در مقررات لاهه و هامبورگ، فرض مسئولیت است و هیچ تعارضی نیز در این زمینه باحقوق اسلامی مشاهده نمی‌شود، چرا که همه این مبانی چهارگانه مسئولیت را در متون حقوق اسلامی و نظرات فقها می‌توان یافت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.