Skip to main content
فهرست مقالات

مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، هامبورگ و حقوق اسلامی

نویسنده:

(20 صفحه - از 161 تا 180)

کلیدواژه ها :

مسئولیت ،حمل ونقل دریایی ،مقررات لاهه ،مقررات هامبورگ ،مسئولیت اجیر

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی، متصدی حمل، مقررات لاهه، مسئولیت، تقصیر، هامبورگ، مبنای مسئولیت در مقررات لاهه، مقررات هامبورگ، فرض تقصیر

حمل کالا از طریق دریا از اهم مسائل مرتبط باحقوق دریایی می‌باشد و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض)، به تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون‌های مشهور بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا - کنوانسیون بروکسل 1924م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ 1978م - پرداخته است و باتوجه به دغدغه انطباق این کنوانسیون‌ها با مبانی حقوق‌اسلامی، به بحث پیرامون مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق‌اسلامی می‌پردازد. و در نهایت، چنین نتیجه می‌گیرد که مبنای مسئولیت در مقررات لاهه و هامبورگ، فرض مسئولیت است و هیچ تعارضی نیز در این زمینه باحقوق اسلامی مشاهده نمی‌شود، چرا که همه این مبانی چهارگانه مسئولیت را در متون حقوق اسلامی و نظرات فقها می‌توان یافت.

خلاصه ماشینی:

"(3) علاوه برآن، از آنجایی که این مقررات تطبیق بیشتری با نظام حقوقی آنگلوساکسون دارد، و حقوقدانان کشورهای انگلیسی - آمریکایی بهتر ازحقوقدانان حقوق نوشته قادر به درک آن می‌باشند و با توجه به اینکه رویه قضایی این کشورها برای معافیت متصدی حمل از مسئولیت علاوه براثبات یکی ازموارد هفده‌گانه وی را مکلف به اثبات قابلیت دریانوردی کشتی نیز می‌دانند، می‌توان گفت که براساس این مقررات، به وسیله سیستم تقصیر مفروض، سیتسم فرض مسئولیت را تشدید نموده‌اند؛ هر چند که در سیستم حقوق نوشته، بویژه فرانسه، سیستم مبتنی برفرض مسئولیت به تنهایی چنان استحکامی دارد که نیازی به تقویت و تکمیل آن با فرض تقصیر نیست . »با توجه به ظاهر این بند، ممکن است گفته شود که مقررات کنوانسیون بروکسل، به فرض تقصیر یا همان سیستم دوم نظر دارد، زیرا براساس این بند، متصدی حمل اگر ثابت کند که تقصیر او یا کارکنانش تأثیری در خسارت وارده نداشته است، از مسئولیت معاف می‌شود. 2. به طور کلی در یک سیستم ساده فرض تقصیر، نمی‌توان مواردی را به عنوان موارد معافیت معرفی کرد؛ همان گونه که مقررات 1924م بروکسل در هفده مورد، مقررات 1966م فرانسه در نه مورد و به همین ترتیب، قواعد و مقررات مربوط به حمل ونقل برشمرده‌اند، چرا که در چنین حالتی، متصدی حمل برای معافیت خود می‌بایست علت وقوع خسارت را مشخص نماید تا در صورتی که این علت در زمره موارد برشمرده شده تحت عنوان موارد معافیت بود، از مسئولیت معاف شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.