Skip to main content
فهرست مقالات

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:

(34 صفحه - از 181 تا 214)

کلیدواژه ها : محرومیت ،حقوق اجتماعی ،کیفر تبعی و تکمیلی ،اقدام تأمینی ،تعزیر و مجازاتهای بازدارنده

کلید واژه های ماشینی : محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات، حقوق، محروم، جرم، کیفری، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، تعزیری، قانون، فقهی، محکوم، مصادیق، تبعی، قانونگذار، سیاسی، قانون مجازات اسلامی، اسلامی، حکم، مجازاتهای تعزیری، ارتکاب، محکومیت، مصادیق حقوق اجتماعی، مجرم، جامعه، قانون مجازات عمومی، ماده، ارتکاب جرم، مجازات بازدارنده، ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، حقوق کیفری ایران و فقه

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اعمال می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسبترین شکل اعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.

خلاصه ماشینی: "متن ماده 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می‌گیرد، چنین است:«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. امروزه در جوامع متمدن و حقوق مدرن، قانونگذار سعی می‌کند از طرفی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را محدود کند و از سوی دیگر، تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید و خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی و منزلت اجتماعی شخص محکوم را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب این مجازات بتواند خاصیت بازدارندگی و اصلاحی خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کند؛ و در نهایت، جامعه بتواند با حالت خطرناک این دسته از مجرمان و محکومان مقابله نماید، از منافع و مصالح خود دفاع کند، و در جهت حمایت و تثبیت ارزشهای معتبر فردی و اجتماعی بکوشد. در همین مثال، اگر مرتکب جرم زنا، فقط از برخی مصادیق حقوق اجتماعی - مانند تصدی دفتر ازدواج و طلاق و دفتریاری و مشاغل آموزشی -، محروم شود، می‌توان گفت که یک مجازات مناسب، سنجیده و متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده است، زیرا هم دارای اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی برای محکوم علیه می‌باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعایت شده و در جهت حفظ و حمایت ارزشهای معتبر جامعه و تأمین فایده اجتماعی عمل شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.