خلاصه ماشینی:
"ومن ابرز هؤلاء الفقهاء الامام الخمینی(رض) الذی قال فی کتاب: «البیع»: «ان الفقیه العادل یتمتع بکافة الصلاحیات التی کانت لرسول الله (ص) والائمة (ع) فی الحکومة والسیاسة، ولیس من المعقول التمییز بینهما (صلاحیات الفقیه وصلاحیات النبی والائمة (ع)) لان الولی کائنا من یکون یطبق الاحکام الشرعیة ویقیم الحدود ویتسلم الخراج وسائر الضرائب ویتصرف فیها حسبما تملیه مصالح المسلمین((62)).
بعبارة اخری: مثل هذا الحکم انما هو حکم ارشادی ولیس بمولوی، والحال کما سیاتی ان احدی شرائط الحکم الحکومی ان یکون مولویا، ولذلک قال الامام، فی مورد الایة المبارکة: (واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) [النساء/59]، کافة الافعال العبادیة وغیر العبادیة المتعلقة بالاحکام طاعة لله، اما اتباع النبی الاکرم فلا یعنی الالتزام بالاحکام الشرعیة بل هو موضوع آخر».
2-4- القضیة الاخری هی انه لیس للسلطة التنفیذیة والحاکم الاسلامی الحق فی تغییر الاحکام الشرعیة، اولا، ولیس لهما وضع احکام ومقررات تتعارض واحکام الشرع الاسلامیة المقدسة، ثانیا، طبعا طبق نظریة الامام الخمینی فی الحکومة، فان للفقیه الحاکم ان یعطل بعض الاحکام والقوانین الشرعیة بصورة مؤقتة اذا اقتضت المصلحة ذلک((102)).
هناک مسالتان مهمتان فی امر الامام الخمینی(رض): اولاهما ان امر الامام کان حکما حکومیا من جهة، ومن جهة اخری فقد اجاز لبعض الافراد تشخیص الحکم فی الحالات الخاصة واصداره، وثانیتهما، طبقا للرسالة الموجهة من قبل المسؤولین، فان المشکلات التی تعترض التشریع قد تکون احیانا بسبب عدم اتفاق المجلس ومجلس صیانة الدستور بشان مواد الدستور، ولیس بسبب عدم الاتفاق حول الاحکام الشرعیة فقط.
یعتقد امام الامة ان بعض الایات والروایات سیما الایة الشریفة: (اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) تدل علی وجوب طاعة «الاحکام الحکومیة» للنبی و«اولی الامر»((120)) وعلیه فان عنوان «الحکم الحکومی» من الاحکام الاولیة الا ان الحکم الذی یصدره الفقیه لیس حکما اولیا."