Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفة العقوبات

نویسنده:

ISC (35 صفحه - از 75 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : المجرم، العقوبة، الجزاء، عقوبة، الجرائم، حقوق، ارتکاب، فلسفة الجزاء، فلسفة العقوبات، تنفیذ

خلاصه ماشینی:

"وعلی اساس الاهتمام بشخصیة المجرم یمکن تقسیم الجرائم الی نوعین: نوع یحصر الاهتمام بمصلحة المجتمع فقط وحمایته ویلغی ای اعتبار لشخصیة المجرم وهذا النوع ینقسم الی قسمین: 1- الجرائم التی نصت الشریعة علی عقوباتها، وهی: الارتداد، المحاربة، البغی، السرقة، شرب الخمر، الزنا والقذف، فالحد کما جاء فی تعریفه عقوبة خاصة عینت الشریعة نوعها ومیزانها وکیفیتها، ولا یحق للقاضی التصرف بها ابدا، بل لیس له اجراء الزیادة فیها او انقاصها، فکل فرد یرتکب احدی تلک الجرائم المذکورة فانه یصبح تحت طائلة العقاب ولا یلتفت الی شخصیته، ولا یجوز للمجنی علیه العفو، بل ولا یحق للامام العفو عنه ایضا الا فی حالة الحد الذی یثبت بالاقرار((186)). والاختلاف بین الفقهاءالاسلامیین حول زمان تنفیذ العقوبة: هل تنفذ بحقه ولو فی حالة جنونه او تؤخر الی حین استعادته قواه العقلیة من جدید؟ وبدیهی ان الاختلاف هذا مشروط بان تکون المحاکمة قد تمت قبل ظهور اعراض الجنون، وحین کان المذنب فی سلامة من عقله، وفی غیر هذه الحالة لا یمکن تنفیذ العقوبة، لان الفرد قبل محاکمته لا یعد الا متهما فقط، ذلک ان المسؤولیة رکن ضروری فی زمن المحاکمة ولا یمکن محاکمة المجنون لان اقراره واعترافه فاقدان لای اعتبار، کما ان البینة عاجزة عن اثبات جرمه. والجدیر ذکره ان الحقوقی المصری الشهید عبد القادر عودة یؤید ذلک فی تحلیله، فهو یری ان العقوبة تنطوی علی هدف تادیبی، وقد شرعت من اجل ذلک، وانه بالرغم من ان المذنب الذی ادین قبل جنونه، لا یدرک الهدف التادیبی للعقوبة، ولا یتحقق لدیه هذا الهدف بسبب ظروفه، فان ذلک لا یلغی الهدف الردعی العام عندما تقتضی مصلحة المجتمع تنفیذ العقوبة به، لما فی ذلک من عبرة للاخرین فی ردعهم عن ارتکاب الجرم((226))."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.