Skip to main content
فهرست مقالات

وقفة مع الدکتور نصر حامد أبوزید فی نظرته إلی تعدد الزوجات

مصاحبه کننده:

ISC (19 صفحه - از 319 تا 337)

کلید واژه های ماشینی : تعدد الزوجات، کانت، المراة، الاباحة، الایة، حکم، مسالة، مسالة تعدد الزوجات، تطور، التشریع، القانون، التعدد، اجتماعی، النساء، العدل، بها، النقطة، مسالة تعدد الزوجات لا، مسالة التعدد، المسالة، یمکن، تعدد الزوجات حکم، ملک الیمین الی المجتمعات، دون، القرآن، المجتمعات، ملک الیمین، الحیاة الاجتماعیة، عنه، التشریع الاسلامی

خلاصه ماشینی: "اضافة الی انه یمکن النقض بان الملاک لهذا التضییق قد یکون عدم وجود ارتباط عقدی وزوجی بین الرجل والمراة اصلا، واقتصار الارتباط بینهما علی العلاقة الجنسیة العابرة، باعتبار ان نفی هذا الارتباط هو تضییق آخر یمکن للمشرع ان یفعله اذا کان منسجما مع تطور وعی الجماعة وسیرورة الحیاة، فمن این لنا ان نقتصر فی اثباتنا بان الملاک للتضییق هو خصوص الاقتصار علی الزوجة الواحدة من دون غیره من التقییدات التی قد تنسجم لاحقا مع وعی المجتمع، وتفرزها التطورات المستمرة للحیاة الاجتماعیة؟ وبعبارة اخری، اذا فرضنا ان الارتباط الزوجی بین الرجل والمراة صار فی وقت ما لا یتناسب مع التطور الثقافی للمجتمع، واصبح المناسب لهذا التطور هو العلاقة الجنسیة الانیة بینهما، فهل یمکن ان ندعی ان مثل هذا القانون یفهم من ظاهر هذه الایة، بدعوی ان هذا القانون هو بمثابة تضییق آخر - بمعنی عدم ممارسة عقود الزواج اصلا یمکن للمشرع او للحاکم ان یفرضه؟ اذ بناء علی ما تفضل به الکاتب یصح هذا الکلام، بل لابد من ذلک للمحافظة علی تطورالبشریة وسیرورة الحیاة، الا ان مثل هذا الکلام والخروج بهذه النتیجة، فضلا عن افتقاره للاصول الموضوعیة والضوابط المنطقیة لاستنباط الاحکام، هو نتیجة لا اظن احدا حتی الکاتب یرضی بها او یقول بمقتضاها، الا ان کلامه یوصل الی ذلک، ومن الواضح ان نسبة هذا الحکم الی الاسلام غیر دقیقة، ویعد ذلک مسخا للاحکام الشرعیة والقوانین الاسلامیة المتعارف علیها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.