چکیده:
مطالعات و بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج میبرد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول میکند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتا اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل میبرد یا آن را به سوی عدم تعادل ـ حداقل در عرصه اقتصاد ـ پیش میراند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همهجانبه قانون اساسی ـ بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله میباشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجادکننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده میشود.
خلاصه ماشینی:
"از طرف دیگر، ضمن احترام به مالکیت مشروع خصوصی ـ در اصول: 46 و 47 ـ برای بسترسازی در کسب درآمدهای مشروع و حلال و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل مادی و معنوی در جامعه، در اصول مختلف وظایفی را برای دولت و حکومت اسلامی برمیشمارد، که از جمله آنها میتوان به اصول زیر اشاره کرد: اصل دوم(بندهای اول و دوازدهم): در خصوص موظف کردن دولت به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، و همچنین پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت اصل 28: در زمینه موظف کردن دولت به ایجاد امکانات اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، با رعایت نیاز جامعه به اشتغال اصول :29 و 31: مربوط به موظف کردن دولت به ایجاد امکانات لازم در برخورداری همگانی از تأمین اجتماعی، و داشتن مسکن متناسب با نیاز، بویژه برای روستاییان و کارگران اصل 43(بندهای اول، دوم و چهارم): مربوط به ضوابط و مبانی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار شرافتمندانه برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین، و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری اصل 45: درباره نحوه و چگونگی ایجاد زمینه استفاده عادلانه و صحیح از انفال و ثروتهای عمومی توسط دولت بنابراین، ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف، از کسب درآمدهای نامشروع و حرام بشدت جلوگیری کرده است؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعی و آثار فرهنگی آن، این گونه درآمدها دارای عوارض سوء عدم تعادلی مانند: تشدید طبقاتی شدن جامعه، گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه، توسعه فقر، محرومیت و تبعیض خواهد بود."