چکیده:
استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers)از جمله
مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیادهسازی شده در سازماندهی کلان
بسیاری از نظامهای حکومتی دنیای امروز است.
امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدی ابراز میشود، بلکه
مباحث بیشتر در مورد چگونگی پیادهسازی آن برای جلوگیری از تمرکز
قدرت و افزایش کارآمدی نظامهای حکومتی است.
به همین دلیل اگر چه نظریه تفکیک قوا را میتوان در ابعاد تاریخی و
فلسفی آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه برای نظام حکومتی جمهوری
اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد تبیین ابعاد حقوقی و مدیریتی نظریه
تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بدین ترتیب شفافسازی و عملیاتی کردن این نظریه ذاتا پیچیده و
مبهم و جلب وفاق صاحبنظران و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
میتواند حصول کارآمدی حداکثری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را
شتاب بیشتری بخشد.
این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسی
مورد مطالعه قرار میدهد و با بررسی انواع الگوهای ممکن، الگوی متناسب
با قانون اساس جمهوری اسلامی ایران را مطرح و در معرض ارزیابی
صاحبنظران حقوق، علوم سیاسی و مدیریت میگذارد.
خلاصه ماشینی:
"در این ارتباط فرض میکنیم تنها سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارد که اندازه قدرت هر یک بهصورت زیر تعریف شده است: اندازه قدرت قوه مقننه :1W اندازه قدرت قوه مجریه :2W اندازه قدرت قوه قضاییه :3W در این صورت مجموع قوای کشور را میتوان با W نشان داد که عبارت است از: 3+W2+W1W=W بدین معنا که جمع قوای سهگانه، همه قدرتی است که موضوع اصل تفکیک قوا قرار دارد، اگر این مجموع قدرت را با 100 نشان دهیم، داریم:%100W= حالا اگر فرضا قرار باشد سه قوه به اندازه هم، قدرت داشته باشند، معنایش این است که: %3/33W=31=3=W2=W1W و یا اگر اندازه قدرت قوا با یکدیگر برابر نباشد مثلا اگر فرض کنیم مطابق با نظریه صاحبنظران قوا بهصورت زیر تقسیم شده باشد: %50=1W %30=2W %20=3W اینکه آیا میشود 50 درصد قدرت را به قوه مقننه داد مورد نظر ما نمیباشد، چرا که در حال حاضر میخواهیم مفهوم توازن قوا را مورد توجه قرار دهیم و در این ارتباط اندازه یا توان یک قوه امر ثانوی است.
به همین دلیل محدود کردن تعداد قوا در کشورها به سه قوه چنانچه مرسوم است، امکان فرماندهی بهتر را فراهم میسازد و بهنظر میرسد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همین نگرش مورد توجه بوده است، آنجا که در اصل 57 قوای کشور را سه قوه زیر نظر مقام رهبری توصیف نموده است، اما این توصیف را نمیتوان مطابق با الگوی دوم توجیه کرد؛ زیرا در این الگو، قوه رهبری در عرض قوای دیگر (مجلس و مجریه) قرار داده شده است، در صورتی که اصل 57 به صراحت قوای سهگانه را زیر نظر رهبری در نظر میگیرد."