Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و نظر: بازخوانی امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسی

نویسنده:

(20 صفحه - از 196 تا 215)

خلاصه ماشینی:

"(26) با وجود آنکه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در اصل شرعی بودن «ولایت مطلقه» توافق داشتند و با وجود آنکه مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان اصل یکصد و دهم دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر می‌کرد،(27) این نگرانی وجود داشت که قرار دادن این اصل شرعی در قانون اساسی، استحکام اصول قانون اساسی را خدشه‌دار کرده و نظام متهم به بی‌ضابطگی خواهد شد و این امر به صلاح اسلام و مسلمین نیست: اگر در قانون اساسی به این صورت بیاید که ولی فقیه به طور کلی مطلق همان طوری که واقعا و شرعا هست می‌تواند تصمیم‌گیری بکند، کمیسیون تشخیص داد که ممکن است که نظام جمهوری اسلامی متهم به بی‌قانونی و بی‌ضابطگی بشود. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، هیچ مقامی از مدار نظارت خارج نیست؛ اما ساز و کار هر نظارتی باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد؛ مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول هفتاد و ششم و نودم، مجلس خبرگان رهبری، برابر اصل یکصد و یازدهم و نیز سازمان بازرسی کل کشور، مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون می‌توانند بر اعمال دستگاه‌های زیر نظر رهبری نظارت نمایند و رئیس جمهور صرفا از طریق این مجاری قانونی است که می‌تواند نسبت به اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که مربوط به رهبری است، کسب اطلاع نماید و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مربوطه برساند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.