خلاصه ماشینی:
"فقد یکون الصدق فی بعض الأماکن نتیجة ما یؤول إلیه من تبعات ظلما لا عدالة، وکذلک السلام أحیانا بما یؤدی إلیه من جرأة علی حرمات الإنسانیة، فإذا کانت العدالة قیمة مطلقة فإن السلام قیمة نسبیة، نعمل علی تحقیقها إذا عادت وجها من وجوه العدالة، ونرفضها إن کانت ظلما، ولکن التساؤل الأساس هو: ماهی معاییر العدالة؟ وکیف نتأکد من تحققها؟ إن الأدیان السماویة کلها تؤکد علی معیارین: الأول: معیار تعبدی نستفید فیه من علم العالم المطلق وهو الله تعالی، وهو تعلیمات الدین الثابتة، والتی نتأکد من کونها صادرة من الله سبحانه ذلک أننا نتأکد قبل ذلک من علم الله الشامل، ومن لطفه ورحمته بالإنسان المخلوق، ومن عدالته وتمتعه بکل صفات الکمال، فهو لا یرید بالإنسان إلا الخیر، ولا یخدع الإنسان وإنما یکشف له کل الواقع ویرید له کل الخیر.
النقطة التاسعة: حقوق الإنسان وفی هذه النقطة لا نجد اختلافا کبیرا فی المفهوم وفی نوعیة القیود التی یجد أن تقید هذه الحقوق، من حیث ضرورة کون هذه الحقوق معقولة، إلا أن الاختلاف قائم فی مجالات أخری من قبیل (منشأ الحقوق)، وهل هو الإنسان ذاته الذی یقررها ویقرر حدودها ومصادیقها وبالتالی یتبع الأمر اجتهادات الإنسان بل رأی الأکثریة فی المجتمع؟ أم أن کل الحقوق فی الأصل تعود إلی خالق الإنسان ومالکه وهو الذی یمتن بها علی هذا المخلوق، ثم یعین له حدود هذه الحقوق؟ والتی تضمن أن یکون استفادة الإنسان منها محققة لتکامله الفردی والاجتماعی وغیر مخلة بالتوازن المطلوب، بعد أن کان الحق ذا طرفین (من له الحق ومن علیه الحق)؟ وعلی أی حال، فنحن نعتقد أن الإیمان بنظریة الفطرة الإنسانیة ضروری للإیمان بالحقوق الإنسانیة، فالإنسان الذییمکن أن نتصور له حقوقا هو الموجود الذی یمتلک بطبیعته عناصر فطریة تولد معه، وتبقی معه ما دام إنسانا، فإذا انقلب إلی وحش فقد هذه الحقوق، «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئک هم الفاسقون» (1) ."