Skip to main content
فهرست مقالات

دراسات: ولایة المعصومین (ع) و ولایة الفقیه

نویسنده:

(27 صفحه - از 62 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : ولایة الفقیه، الإجماع، المعصوم، الإمام المعصوم علیه‌السلام، الولایة، ولایة المعصومین، الأئمة المعصومین علیهم‌السلام، الإجماع علی ولایة الفقیه، علی ولایة الفقیه، العقل

خلاصه ماشینی:

"یقول الشیخ المفید (333 أو 338ـ 413 هـ) وهو من أکابر فقهاء الشیعة فی القرنین الرابع والخامس الهجری، فی کتاب المقنعة، وفی باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بعد أن یبین مراتبهما ویصل إلی أعلاها، أی القتل والجرح: «ولیس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام»، إلی أن یقول: «فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله‌ تعالی، وهم أئمة الهدی من آل محمد علیهم‌السلام ، ومن نصبوه لذلک من الأمراء والحکام، وقد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان» (1) . ولإلقاء المزید من الضوء علی المدی التاریخی فی مبحث ولایة الفقیه نطالع ما قاله کبار الفقهاء الشیعة بهذا الصدد: 1 ـ الشیخ أبو الصلاح الحلبی (ت: 447 هـ) وهو من تلامذة السید المرتضی والشیخ الطوسی، وقد خصص فی کتاب «الکافی» فصلا لمسألة الولایة التی عبر عنها بـ«تنفیذ الأحکام» قائلا: «تنفیذ الأحکام الشرعیة والحکم بمقتضی التعبد فیها من فروض الأئمة المختصة بهم دون من عداهم ممن لم یؤهلوه لذلک» (2) . ألقت العبارة، مسألة تنفیذ الأحکام الشرعیة والحکم علی أساسها التی تشمل جمیع الشؤون الحکومیة والسیاسیة، علی عاتق الأئمة المعصومین علیهم‌السلام ومن یفوضونه لذلک ممن یجب أن تتوفر فیهم بعض الشروط، یبینها الشیخ أبو الصلاح الحلبی کما یلی: «العلم بالحق فی الحکم المردود إلیه، والتمکن من إمضائه علی وجهه، واجتماع العقل والرأی، وسعة الحلم، والبصیرة بالوضع، وظهور العدالة، والورع، والتدین بالحکم، والقوة علی القیام به، ووضعه ______________________________ (1) وبطبیعة الحال فإن العدالة هی من شروط هذا الحاکم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.