Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

نویسنده:

(26 صفحه - از 7 تا 32)

کلیدواژه ها :

اشتباه ،عزم نفوذ ،خود موضوع ،وصف اساسی

کلید واژه های ماشینی : عقد، قانون مدنی، اشتباه، معامله، ماده، بطلان، حقوق، فرانسه، عدم نفوذ، قانون مدنی ایران

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافا در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‌ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصا 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‌گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‌ای کرده‌اند. آنچه در این مقاله می‌آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

خلاصه ماشینی: "طبق این تفسیر اشتباه در وصف اساسی موجب عدم نفوذ یا بطلان است، در حالی که طبق مواد 235 و 410 قانون مدنی، تخلف از وصف موجب خیار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زیرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالی بر مبنای وصف خریداری گردد ولی بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غیرنافذ، بلکه برای مشتری خیار فسخ است. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‌داند و اضافه می‌کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‌هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‌ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، بی‌تا، ص 250): «فان الظاهر دخول الذکوره و الأنوثه فی الممالیک فی حقیقه المبیع لا فی مثل الغنم و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فیما نحن فیه من قبیل الاوصاف کما اذا باعه الدهن و الجین و او اللبن علی انه من الغنم فبان من الجاموس و کذا لوباعه خل الزبیب فبان من التمر و یمکن احاله اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف…» بنابراین، برخلاف آنچه بعضی استادان تصور کرده‌اند، این نظر منطبق با نظر رویه قضایی فرانسه نیست (کاتوزیان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزدیک است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.