چکیده:
یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است. از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید. اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"در تصرف عدوانی برخلاف قسمت اول ماده که تهیه آثار تصرف بود، مرتکب بر ملک غیر تصرف پیدا میکند و استیلاء او چنان است که میتواند همانند مالک تصرفات مالکانه انجام دهد و تا عرفا فرد متصرف شناخته نشود، نمیتوان وی را متصرف عدوانی تلقی کرد، در حالی که مطابق بخش اول ماده قانونی، صرف ایجاد آثار تصرف مثل حفر چاه در یک زمین ده هکتاری و یا پیکنی در زمینی کافی است که جرم تحقق پیدا کند و این آثار برای مالک معرفی کردن خود است.
به عنوان نمونه ، اتلاف اموال مردم یا تسبیب در آن و غصب مال دیگری از جهت فقه اسلامی ضمان آور است و متلف، سبب و غاصب ضامن عین یا مثل یا قیمت مال و خسارات وارده است، چگونه ممکن است پیش از اینکه دولتی اجرای چنین قواعدی را تجربه کند و یا حداقل در خصوص فایده مندی آنها تحقیقی انجام دهد، اقدامات مذکور را جرم بشناسد؟ به نظر میرسد بدون اینکه در این مختصر در صدد قضاوت ارزشی در خصوص هر کدام از موارد مذکور باشیم میتوان گفت برخی از جرایمی که عنوان مشابه در قوانین مدنی دارند قابل ارزیابی مجددانه تا چه حد جرم انگاری برخی صور تخریب مثل اتلاف حیوان متعلق به غیر ، غصب اموال دیگران مثل تصرف عدوانی و انتقال مال غیر ضروری و مفید است؟ آیا آثار بهتری از ضمان مدنی دارد؟ تا چه حد این اقدامات مخل نظم عمومی و حقوقی فردی است که نیاز به مداخله حقوق جزا است؟ پاسخ به این پرسشها و امکانسنجی جرمزدایی از برخی عنوانهای مجرمانه نیازمند تحقیق و ارزیابی عملکردهاست."