Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:

(52 صفحه - از 107 تا 158)

کلیدواژه ها : مصلحت ،صلاح ،مصالح مرسله ،مناسب مرسل ،منفعت ،غبطه ،استصلاح

کلید واژه های ماشینی : مصلحت، مصالح مرسله، فقه، احکام، فقه امامیه، احکام شرعی، اهل سنت، قم، قمری، فقهاء، اسلامی، عقل، اعتبار، نص، اعتبار مصالح مرسله، جایگاه مصلحت در فقه امامیه، اعتبار مصلحت در فقه امامیه، ادله اعتبار مصالح مرسله بیان، مصلحت مرسله، مصالح مرسله و احکام حکومتی، تشریع، ولایت، بررسی دلائل اعتبار مصالح مرسله، در فقه، دلیل عقل با مصالح مرسله، دلیل، فعل، احکام شرعی تابع مصالح، بیان، حکم حکومتی

درقدیمی‌ترین متون فقهی و درمیان فقهاء متقدم ومتاخر، همواره بحث مصلحت درحوزه تفقه وفقاهت مطرح بوده وهست. تاثیر مصلحت در استنباط و امتثال احکام شرعی و نقش محوری آن بعنوان پشتوانه احکام شرعی ازجمله مسائلی هستندکه بین فقهاء اسلام مورد عنایت و محل بحث و نزاع بوده و این خود بیانگر اهمیت جایگاه مصلحت در فقه اسلامی می‌باشد. ارزشمندی و اعتبار مصلحت در فقه امامیه با آنچه در فقه عامه در این زمینه وجود دارد متفاوت است. آنچه در این مقاله بدان می‌پردازیم مقایسه بین آراء فقهاء امامیه و اهل سنت و بیان وجوه اشتراک و افتراق نظرات آنان در مورد جایگاه و مقدار ارزشمندی مصلحت در فقه اسلامی می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "واقعه قتل مالک بن نویره به دستور خالد بن ولید نیز تحت همین عنوان انجام گرفت در این ماجرا با اینکه قاتل بودن خالد ثابت شده بود لکن ابوبکر از اجراء حد و قصاص وی امتناع کرد و معتقد بودکه خالد تاویل کرده و در این تاویلش مرتکب خطا شده است (خلاف، 1992میلادی، ص75) ب- کیفر سارق در قرآن، بریدن دست اوست (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما مائده- 38) کما این که در سنت رسولخدا(ص) چنین بوده است ولی با این اوصاف، عمر در زمان قحطی و خشکسالی این حد را تعطیل کرد و علت آن را مصلحت مردم دانست[32] (خلاف،1992میلادی،ص76) ج- در زمان پیامبر(ص) و خلافت ابوبکر و نیز اوائل خلافت عمربن خطاب مردی که زن خود را در یک مجلس و به یک صیغه سه مرتبه طلاق میداد طلاق‌بائن بحساب نمی‌‌‌آمد بلکه بمنزله یکبار طلاق رجعی حساب می‌شد ولی عمر در اواسط خلافت خود زمانی که دید بسیاری ازمردان امر طلاق راخیلی سبک شمرده و زنان خود را در یک مجلس سه طلاقه می‌نمایند برای بازداری آنها از این کار این قسم از طلاق را سه طلاق و بائن شمرد (خلاف،1992میلادی،ص76) د-کیفر زانی غیر محصن نزد جمهور فقیهان، صد ضربه شلاق و یا یک سال تبعید است که دومی مستند به سنت مشهور است ولی از عمر نقل شده که او ربیعه بن امیه را تبعید کرد و به روم فرستاد (شوکانی،ج7 ص73) و- قرار دادن اذان دوم برای نماز جمعه از جمله اموری بود که توسط خلیفه سوم و برخلاف سیره و دستور پیامبر اسلام(ص) انجام شد (خلاف،ص76) بررسی دلیل اول اولا آنچه غیرقابل انکار است این که صحابه از اجتهاد به رای استفاده می‌کرده‌اند لکن اجتهاد به رای عنوانی عام است که شامل قیاس، استحسان و مصالح مرسله و حتی اجتهاد مقبول (نزد امامیه) می‌شود بنابراین با استناد به مواردی که صحابه براساس اجتهاد به رای حکمی بیان کرده‌اند نمی‌توان نتیجه گرفت که مبنای این اجتهادات حتما مصالح مرسله بوده بلکه چه بسا اجتهادی بر مبنای قیاس یا استحسان باشد و از آن جا که مبنای اکثر اجتهادات صحابه واضح و معلوم نیست لذا به نحو قطع نمی‌توان مبنای خاصی برای آن‌ها بیان کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.