Skip to main content
فهرست مقالات

دموکراسی دینی و منتقدان آن

نویسنده:

(26 صفحه - از 213 تا 238)

کلیدواژه ها : و ،دموکراسی لیبرال ،مردم‌سالاری دینی ،حکومت ولایی ،دموکراسی‌ و اسلام ،توانایی و عدم توانایی مدیریت فقهی

کلید واژه های ماشینی : دموکراسی ،دینی ،سیاسی ،فقه ،دموکراسی دینی ،مردم‌سالاری دینی ،نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی ،مردم ،اسلامی ،فقیه ،اجتماعی ،نظام ،شریعت ،قوانین ،نقد ،نظام سیاسی ،حکومت ،جامعه ،نظام مردم‌سالاری دینی سر ناسازگاری ،حاکمیت ،مدیریت ،چالش‌های ،اصول ،مدل ،دخالت دین در حیات اجتماعی ،امر در مردم‌سالاری دینی ،مردم‌سالاری دینی و دسته‌بندی اهم ،نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی قوانین ،قدرت سیاسی ،حاکمیت مردمی

قرار داده‌اند،این مقاله ضمن بررسی نگرشهای انتقادی به مردم‌سالاری‌ دینی و دسته‌بندی اهم رویکردهایی که با نظام مردم‌سالاری دینی‌ سر ناسازگاری دارند،درصدد ارائه‌ی پاسخ‌های علمی و روشن به این‌ نوع چالش‌ها برآمده است.دموکراسی دینی«فقه‌محور»یا نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی که‌ نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آن است و شالوده‌ی بنیادین‌ قانون اساسی آن را تشکیل می‌دهد؛این معنی را در خود دارد که قلمرو گسترده‌ای برای دخالت دین در حیات اجتماعی قائل است و همه‌ی‌ مناسبات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی اسلامی‌ می‌باید با عنایت به آموزه‌های دینی سامان یابند. قانون اساسی حاصل از این نگرش؛قدرت برجسته‌ای به ولی فقیه‌ می‌بخشد و ولایت سیاسی ولی امر در مردم‌سالاری دینی،در واقع نقش‌ ویژه‌ی فقه را در عرصه‌ی حیات اجتماعی به نمایش می‌گذارد. منتقدان بسیاری این نوع تلقی از دموکراسی دینی را و همچنین‌ عدم توانایی فقه را در تنظیم مناسبات جامعه‌ی نوین امروزی هدف نقد

خلاصه ماشینی:

"پیش از پرداختن‌ به این رویکردهای انتقادی،ذکر این نکته سودمند است که پاره‌ای از این‌ چالش‌ها مستقیما متوجه این تصور خاص-فقه‌محور-از مردم‌سالاری دینی‌ است و برخی دیگر به‌طور عام هرگونه تصویر از دموکراسی دینی و جمع‌ میان حاکمیت مردمی و اقتدار و دخالت دینی در حیات اجتماعی را طرد می‌کند و دسته‌ی دیگر با هرگونه مدل سیاسی که به اتکای پذیرش‌ ایدئولوژی،مذهب و مکتب اخلاقی و فلسفی خاص بر تمرکز قدرت به‌ شیوه‌ای غیر دموکراتیک تأکید می‌کند،سر ناسازگاری دارند،بنابراین نظام‌ سیاسی مبتنی بر حاکمیت دینی را بر نمی‌تابند. مردم‌سالاری دینی فقه‌محور که در قالب نظام ولایت فقیه در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی متبلور شده است به کدام دسته از این دو جریان‌ اصلی تاریخ تفکر سیاسی یعنی دموکراسی و حکومت ولایی تعلق دارد؟اگر مقولاتی نظیر مشارکت مردم در توزیع قدرت سیاسی در قالب انتخابات‌ آزاد،دخالت مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی و اداره‌ی شئون جامعه از طریق سیستم نمایندگی و نظارت و کنترل بر قدرت سیاسی از طریق‌ مطبوعات آزاد و نهادهای پیش‌بینی شده در قانون(اساسی)را سه شاخص‌ و مقوم اصلی دموکراسی‌های معاصر بدانیم،باید پذیرفت که قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی با حمایت از این سه رکن به عنوان مدلی دموکراتیک و مبتنی بر مردم‌سالاری شناخته می‌شود. بسیار حائز اهمیت است که در قانون اساسی نظام مبتنی بر مردم‌سالاری‌ دینی؛نهادهای قدرت سیاسی و ارتباط درونی آنها و حوزه‌ی اختیارات و وظایف به گونه‌ای طراحی شود که در عین پاسداشت حریم دین و اصول و ارزش‌های آن،حاکمیت مردمی و حقوق مدنی افراد و عناصری که مقوم‌ مردم‌سالاری است به خوبی عینیت و ارتقاء یابد و شأنی که اسلام برای‌ کرامت انسانی و نقش مؤمنین در حیات اجتماعی قائل شده است و حقوقی‌ که برای آنان در نظر گرفته است به وجه مطلوبی اعاده شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.