Skip to main content
فهرست مقالات

رویکرد نظام عدالت کیفری به جرائم بسیجیان با تأکید بر صلاحیت محاکم

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 29 تا 54)

کلیدواژه ها :

صلاحیت ،دادگاه‌های نظامی ،جرایم نظامی‌و انتظامی ،بسیج ،نیروهای مسلح

کلید واژه های ماشینی : جرایم، بسیج، عدالت کیفری به جرایم بسیجیان، کیفری، نظام عدالت کیفری به جرایم، نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صلاحیت، قانون، نظامی

نیروی مقاومت بسیج از جمله رهاوردهای انقلاب اسلامی‌است که در عین پذیرش مسئولیتهای دیگر، وظایف و مسئولیتهایی را در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرا شد. در این نوشتارکوشش شده است با پرداختن به پویش تاریخی پدیداری رسیدگی ویژه به دعاوی نظامیان و تبیین جایگاه قانونی بسیج در مجموعه نیروهای مسلح، رویکرد نظام عدالت کیفری به جرایم بسیجیان و آیین دادرسی آنها به ویژه تأکید بر صلاحیت محاکم، مورد مداقه قرارگیرد و برخی اصلاحات در قوانین موجود پیشنهاد شود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به تأکید فرمان مقام معظم رهبری در مورخه 14/5/69 بر احضار پرسنل نیروهای مسلح با رده‌های بالا توسط دیگر مراجع قضایی نیروهای مسلح (دفتر ویژه) و تبصره 1 قانون دادگاههای عمومی‌ و انقلاب 73 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر رسیدگی به اتهامات جرایم عمومی‌افسران نظامی‌و انتظامی‌از درجه سرتیپ و بالاتر که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است، دو نکته قابل امعان نظر است: نخست اینکه، احضار پرسنل بسیج به مثابه نیروهای مسلح و به ویژه رده‌های بالای آن، چه در موردجرایم خاص نظامی‌یا انتظامی‌چه جرایم عمومی، می‌‌بایست با اطلاع و اجازه فرماندهی کل قوا و توسط ریاست سازمان نیروهای مسلح حسب مورد صورت گیرد. 1 توضیح اینکه 2 بند پنجم این ماده که در سال 1373 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشته و با تبصره 1ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب که الحاقی مورخ 28/7/1381 به قانون مزبور مصوب 73 است، در تعارض است؛ زیرا این ماده به صلاحیت محاکم نظامی‌تهران در خصوص کلیه جرایم رده‌های سرتیپی بسیجی و نظامی‌اشعار داشته؛ در حالی که به موجب تبصره مزبور رسیدگی به کلیه اتهامات افسران نظامی ‌و انتظامی‌از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته است. از این رو، بر اساس این اصل، در قوانین موضوعه در جهت عملی ساختن این آرمان و اجرای قانونی مفاد این اصل برای نخستین بار در قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌مصوب 22/2/64 با اصلاحات سال 68، به این امر عنایت شد و با تلقی کردن نظامیان و بسیجیان به عنوان یکی از گونه‌های ضابطین دادگستری، در تبصره 2 ماده 1 این قانون به صلاحیت محاکم عمومی‌در امر رسیدگی به جرایم ارتکابی این افراد در مقام ضابط دادگستری پرداخته شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.