چکیده:
این چالش که بسیاری از نظامهای سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل میدهند که توان جذب خواستههای محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیدههای منفیای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلبگرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیشبینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه مینماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی میتوان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار میآید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن میگوید.
خلاصه ماشینی:
"یکی از سوالات هم همین بود که: اگر حکومت اسلامی میخواهد تشکیل بشود، با فتواهایی که هست، کشور چگونه اداره میشود؟»(هاشمی رفسنجانی، 1381، صص 8 ـ7) بنابراین موضوع مورد نظر به عنوان یک پرسش اساسی در حوزه نظریه پردازی حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و محتوای آن به تعبیر ساده این بوده است که: اگر حکومت اسلامی به واسطه التزام به احکام خاصی، متضرر ضرری بشود که اصل نظام یا منافع عامه مسلمین به خطر افتد، در چنین وضعیتی حکومت اسلامی چه میکند؟ آیا از مصلحت عامه به خاطر حکم بیان شده، صرفنظر کرده و به قیمت تضعیف نظام و زوال منافع عمومی نسبت به اجرای آن همت میگمارد؟ یا اینکه شرع اجازه عمل بر مقتضای «مصلحت» را در این موارد صادر نموده است.
نظارت بالاترین سطح تعریف شده برای کار ویژههای نهاد مصلحت در جمهوری اسلامی ایران آن است که رهبری به عنوان نهادی که از سوی قانون اساسی این مسؤولیت به او واگذار شده ؛ باید بر کلیه سیاستهای به اجرا درآمده از سوی دولت اعمال نظارت کند و میزان التزام ایشان را به اهداف مذکور در سیاستهای کلان نظم بسنجد و از این طریق جریان امور را به سمت وسویی خاص که در نهایت مصالح عمومی را تامین میکند، هدایت نماید.
» (هاشمی رفسنجانی: 1381، ص 43) بدین ترتیب میتوان چنین نتیجه گرفت که تصور اولیه مبنی بر بروز چالش های بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران اگر چه واقع بینانه و محتمل می نماید، اما در عمل و با مدیریت موثر امام (ره) ، این چالش ها در ذیل عنوان عمومی مصلحت سنجی به صورت نهادی مورد توجه قرار گرفته و مهار میشود."