چکیده:
یکی از مباحث اساسی دو گفتمان اسلامگرایی و سکولاریسم ، نوع و نحوه دلیل استدلال آنها بر مدعای خود است . این دلایل عمدتا دارای سه شأن عقلی، تعبدی و تاریخی هستندو هر دو گروه در استدلال به این سه شأن سعی بلیغ داشته اند . این نحوه استدلال نه تنها در مواجهه ایجابی و برای اثبات مدعا بلکه به شیوه سلبی و نفی و نقض مدعای رقیب نیز به کار گرفته شده است . بررسی برخی از مصادیق آن ادله و دسته بندی آنها بر اساس سه شأن تعقل ، تعبد و تاریخ ، گویای تناظر و خاستگاه نوعی آن ادله است. به عبارت دیگر هیچ یک از دو مدعا به لحاظ نوع دلیل و نحوه استدلال بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد؛ جز آن که با بررسی همه جانبه و میان رشته ای ، به مبحث خطیر دلالت ادله پرداخت و امکان تکافو، تعارض و یا اولویت یکی بر دیگری را نشان داد.
خلاصه ماشینی:
"(شبستری، 1381، ص 348) اختلاف صحابه در جانشینی پیامبر در اداره امور اجتماعی جامعه دلالت قطعی برآن است که نص دینی در این زمینه نیست و انتخاب حاکم جزء اختیارات و حقوق خود مردم است استناد به راهکارهای تاریخی هم نمیتواند به جا و درست باشد زیرا ـ به عنوان مثال ـ اهل حل و عقد قدیم، برای امروز پاسخگو نیست....
از همین رو عبدالررزاق در بخش دیگری از کتاب خود، ضمن تأیید وجود نشانههایی از سیاست در دوران رهبری پیامبری میگوید: «شکی نیست که حکومت نبوی نیز دارای مظاهری از حکومت بود که به نظر میرسد از مظاهر حکومتهای سیاسی و آثار سلطنت و پادشاهی است» (عبدالرزاق، ص 62)؛ اما این نشانهها را در فرض اثبات حکومت سیاسی برای پیامبر، نه دینی بلکه خارج از وظیفه رسالت پیامبری وی میداند و آن را بسان کارهای دنیایی دیگری میداند که پیامبر قبل از رسیدن به نبوت انجام میداد.
(که خود بعدی دیگر از چالش پیش گفته است) به همین دلیل ـ بدون ایضاح مفاهیم و اثبات مفروضات ـ در حالی که از نظر خالد، عبدالرازق، فوده، عشماوی و دیگر سکولارها عقلا پیوند میان ثوابت دینی و متغیرات عرفی ممکن نیست، اسلامگرایان تشکیل حکومت را مقدمه و لازمه عقلی اجرای شریعت میدانند که نه تنها منبعث از عقل و ضرورت اجتماعی و فطری بلکه به دلیل نیازمندی احکام اسلامی به حکومت میدانند."