Skip to main content
فهرست مقالات

فقه جزا و سیاست جنایی/ 2- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 68 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : اصل قانونی بودن جرم، سیاست جنایی، فقه جزا و سیاست جنایی، فقه، قاضی، حکم، قیاس، سیاست جنایی اسلام، اصل، جزا، جرم و مجازات، قضایی، اجتهاد، نص، روایت، صدور حکم، خبر، اعتبار اصل قانونی بودن جرم، اسلامی، کتاب، امام، فقه جزای اسلامی، سنت، احتیاط، اعتبار اصل قانونی بودن، عدم اعتبار شرعی حکم قاضی، شبهات، علم، عدم اعتبار شرعی احکام قیاسی، سند

خلاصه ماشینی: "الف – جایگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در روایات از آنجا که امروزه موج نوگرایی در فقه اسلامی، هم از طرف متخصصین و هم منتقدین موجب گردیده که ایشان بر مبنای یک غفلت ورزی مصلحتی یا به دلیل عدم اطلاع کافی از اهمیت «سند حدیث» نوآوریهای خود را بر متونی استوار کنند که اعتبار آن از دیدگاه رجالی مردود یا مورد تردید است، لذا در این گفتار نسبت به بررسی روایات و احادیث معصومین(ع) برای تبیین اصل قانونی بودن، به تفکیک موضوع‌ می‌پردازیم: 1 – بررسی روایات به اعتبار اسناد آن 2 – بررسی روایات به اعتبار دلالت آن بررسی روایت اول: در میان فقیهان، مرسوم بوده است که در ابتدای کتاب قضا، به لحاظ اهمیت جایگاه دادرسی و تحذیر از تصدی غیر واجدین شرایط و مخصوصا قضات از قضاوت به غیر علم به مرفوعة محمد بن خالد برقی استناد کرده اند. لذا به نظر‌ می‌رسد از پیشروترین دیدگاهها دربیان تحدید حدود، دلالت روایت فوق در مقابل خبرابن خدیجه (که عمدة دلیل نقلی قائلین به کفایت تجزی در اجتهاد و بعضا دلیل قائلین به عدم اعتبار اجتهاد است) دیدگاهی است که با تأکید بر لزوم اجتهاد مطلق، در احراز مقام قضا، در نهایت به یک جمع عرضی و معقول بین مقبولة «عمر بن حنظله» و «خبر ابن خدیجه» نائل‌ می‌آید و آن اینکه علاوه بر اجتهاد مطلق علم به رویة قضایی، کیفیت دادرسی و صدور حکم از سوی معصومین(ع) در تصدی مقام قضا، منطقی است 221 و این امر دال بر مطلوبیت فزاینده ضرورت التزام قاضی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات درنزد شارع است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.