Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا - طلاق

نویسنده:

(23 صفحه - از 74 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : طلاق ،زوج ،صدور گواهی عدم امکان سازش ،عقد ،زوجه ،عقد نکاح ،زن ،قانون اصلاح مقررات طلاق ،دادگاه ،حق ،قانون ،نکاح ،قانون اصلاح مقررات ،داور ،اجرت‌المثل ،شرط ضمن عقد نکاح ،نحله ،عدم امکان سازش ،خانواده ،دادگاه خانواده ،قانون مدنی ،صدور ،تبرع ،مرد ،تحلیل قانون حقوقی زن ،قصد ،عدم تبرع ،حق طلاق ،اصلاح مقررات مربوط به طلاق ،طلاق به درخواست زوج

خلاصه ماشینی:

"3-4) جایگاه اجرت المثل و نحله: مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را در نظر گرفته، در یک حالت زوجه را مستحق اجرت‌المثل و در حالت دیگر مستحق نحله دانسته است که در اینجا شرایط مختص هر یک را مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اجرت المثل: بند (الف) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق با به کار بردن اصطلاح اجرت المثل چنین مقرر داشته است: (چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. در خصوص تشکیل جلسات توجیهی نیز باید گفت: اولا وجود جلسة توجیهی و گوشزد نمودن وظایف داوران توسط دادگاه که می‌تواند نقش مهمی در انجام صحیح وظیفه داوری داشته باشد در بیشتر موارد اجرا نگردیده و بسیاری از داوران بدون اینکه تصور صحیحی از نقش خویش به عنوان داور داشته باشند خود را شاهدی می‌دانند که بایستی بر وقوع طلاق ناظر باشند ثانیا دادگاهها به علت کثرت پرونده ها تقریبا نظارتی بر برقراری جلسات با حضور زوجین و داوران نداشته، عدم توجه به مقررات داوری مندرج در قانون باعث می‌شود آنچه هدف شارع و مقنن از تأسیس نهاد داوری بوده، حاصل نگردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.