چکیده:
مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سـؤالات میبـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و به آنها به دیدة جرم نگاه میکند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … . پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره میشود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار میسازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه مینماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
خلاصه ماشینی:
"مرحوم «مراغی»، در مورد قاعده «کل ما لم یرد حد من الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر» مینویسد: این قاعده عمومیت داشته و اختصاص به موارد منصوص در متون روایی ندارد و شامل تمام اعمالی خواهد بود که از نظر اسلام دارای مفسده است و مجرد سکوت شارع، بر چشم پوشی از مجازات در مقابل اعمال فاسد، دلالت نمیکند، 249 لذا برخی از فقها تصریح کردهاند، در مواردی که برای عملی تعزیر پیش بینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود، فسادی که پایه و اساس مشروعیت حدود و تعزیرات است.
معیار تشخیص فساد الف) ملاک نبایدها اولین مسئله ای که در فقه باید مورد سؤال قرار بگیرد این است که آیا احکام در واقع از مصالح و مفاسد تبعیت میکنند یا نه؟ در فقه امامیه «عقل»، به عنوان یکی از منابع استنباطی شناخته شده است، فقه پویا در اعصار مختلف با بهره مندی از عقل تحت لوای کتاب و سنت، پاسخگوی مسائل نوپیدای فقهی بوده است.
بنابراین همان طور که در جرائم عفافی و فساد جنسی مجازات سخت در انتظار فاسدان میباشد، تأمین صحیح غرایز جنسی نیز از وظایف اصلی کارگزاران جامعه مسلمین میباشد و اگر این دو در کنار هم قرار گیرند، معنای واقعی و کاربردی خود را پیدا میکنند، به همین دلیل اگر در اسلام برای مجرمین مجازات است، در مقابل برای رفع مشکلات آنها هم برنامه ریزی شده است."