چکیده:
جرائم علیه خانواده، فصولی از قانون مجازات اسلامی است که چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگردیده است. لذا کاستیها و نواقص آن پنهان بوده و در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه مینماید. بررسی این فصل از قانون مجازات اسلامی، میتواند راهگشای کشف ضمانت اجراهای کیفری مناسب شود تا ناهنجاریهایی که موجب سستی روابط خانوده یا اضمحلال آن میشود، مرتفع گردد. قوانین در خصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلأهای قانونی مشخص و پیشنهادات قانونی در انتهای هر بحث داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"8 بنابراین هم حق اجبار برای مشروط له حاصل میشود و هم برای تخلف از شرط، حق فسخ قرار داده شده است و جمع بین این دو هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا وقتی شرط به هر دلیلی عملی نباشد و با قهر و اجبار هم امکان انجام آن میسر نباشد، قاعده «نفی ضرر» ایجاب میکند که ضرر برداشته شود، لذا در ابتدا فرد ممتنع از پرداخت نفقه به دادن نفقه اجبار میشود و در صورت عدم پذیرش، مشروط له یا زن اجازه فسخ عقد ازدواج موقت را پیدا میکند.
اما یک سؤال هنوز باقی است که اگر مرد تمکن از پرداخت نفقه نداشته و زن نیز در زندگی دچار مشکل شود، چه باید کرد؟ در این گونه موارد زن میتواند به حاکم مراجعه نموده و حاکم طبق صلاحدید مخارج زندگی زن را از طریق شخص ثالث و بیت المال تأمین نموده یا در صورت عدم امکان چنین امری با فرصت مناسبی که به زوج میدهد، موضوع را حل و فصل نماید و در نهایت چنانچه هیچ راهی وجود نداشته باشد ممکن است به جدایی بین ایشان حکم نماید.
آمده است: «چنانچه مرد در صورت استطاعت نفقه زوجه را ندهد» با وجود تصریح این ماده به کلمه «استطاعت»، تفکیک بین عجز و استنکاف از پرداخت نفقه کامل نیست، لذا بعضا مشاهده میشود که زن بر علیه شوهر زندانی یا فاقد شغل و درآمد، شکایت کیفری طرح میکند و دقت کافی در جداسازی بین علت ترک انفاق اعمال نمیشود."