Skip to main content
فهرست مقالات

مساحقه، جرمی علیه زنان

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 101 تا 126)

کلیدواژه ها : مصلحت ،توبه ،حد ،زن ،مساحقه ،سحق ،انحراف جنسی ،همجنس‌گرائی

کلید واژه های ماشینی : جرم ،مساحقه ،مجازات ،حقوق ،زنان ،جنسی ،قانون ،کیفری ،اقرار ،جرم مساحقه ،شرع ،تعزیری ،اسلامی ،مجرم ،مادة ،ارتکاب ،اثبات جرایم ،اثبات ،اثبات جرم مساحقه ،حد ،اجتماعی ،مقنن ،ارتکاب جرم ،جامعه ،وصف کیفری به عمل مساحقه ،جرمی علیه زنان ،حکم ،مجازات حد ،جرم مساحقه و جرم تعزیری ،حد مساحقه

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمنا باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

خلاصه ماشینی:

"163 حدود یا صرفا دارای حق‌اللهی است، مانند: جرم زنا، لواط و مساحقه، یا علاوه بر جنبة حق‌اللهی، رنگ و بوی دیگری نیز می‌پذیرد؛ مثل: جرم سرقت و قذف، فقط درباره این مورد سوابقی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد اگرچه جرم سرقتی که مستوجب حد باشد و جرم قذف در قانون مجازات جایگاهی ندشت، اما جرم سرقت به طور مطلق و قذف با عنوان افترا، دارای رکن قانونی در قانون مجازات عمومی بود. 195 مبتنی بودن قوانین جزائی ایران به شرع مقدس اسلام، گسترة جرم‌انگاری را به جرایم علیه اخلاق و عفت کشانده است، لذا سؤالات چندی به ذهن می‌رسد، از قبیل: آیا جرم‌زدایی 196 ازاین اعمال می‌تواند، راه حلی برای مشکل تورم کیفری باشد؟ آیا جرم‌زدایی از جرایم اخلاقی، تأثیری سوء بر اجتماع خواهد گذاشت؟ آیا ورود مقنن به حیطة جرایم اخلاقی و توجه به حق‌الله، دخالت در روابط خصوصی افراد و تجاوز به آزادی‌ها و حقوق شخصی افراد جامعه نیست؟ آیا می‌توان از جرایم حدی که صرفا دارای جنبة حق‌اللهی هستند، جرم‌زدایی نمود؟ آیا حدود از احکام ثابت است یا اینکه قابل تغییر می‌باشد؟ موضوع تورم کیفری و مشکلات عدیدة ناشی از آن مثل: پر شدن زندان‌ها، کثرت پرونده‌های کیفری، عدم تأثیر مجازات‌ها بر اصلاح مجرمین، تکرار جرم، کمبود امکانات قوه قضائیه در رسیدگی و اجرای مجازات‌ها به نحو صحیح و ... بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا نماید، اگر اجرای حد سبب اصلاح مجرم نشد، پس حد جاری نشود، زیرا آنچه که سبب شده شارع مقدس تعیین مجازات حد نماید، تجاوز به حدود الهی است و چنانچه ارتکاب جرمی مانند: مساحقه علاوه بر حق‌الله به حق عموم مردم و حق حاکمیت لطمه‌ای وارد آورد، تعیین مجازات تعزیری برای مرتکب، دارای وجهة قانونی می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.