Skip to main content
فهرست مقالات

الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 261 تا 288)

کلیدواژه ها :

تعارض ،حقوق بشر ،خانواده ،قواعد آمره ،حق شرط ،الحاق ،زن ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،تساوی ،تبعیض ،تعهدات بین‌المللی ،قواعد عرفی ،اعتبار حقوقی

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، الحاق، زنان، کنوانسیون رفع تبعیض، حقوق، دولت‌ها، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، الحاق به کنوانسیون، سند، اسلامی

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‌المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‌ها با اعمال شرط‌های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‌باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‌شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‌المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتا جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.

خلاصه ماشینی: "سؤال اساسی و مهم هنوز باقی است که در واقع چه کاری می‌توان انجام داد؟ آیا پذیرش به شرط کلی یک نوع اضطرار است؟ و در صورت رفع اضطرار می‌توان از آن شرایط دست برداشت و در نهایت معنای تفکیک بین احکام شرعی چیست؟ و چه کسانی یا چه کسی این تفکیک را باید انجام دهند ؟ افزایش میزان تعهدات دولت‌ها با الحاق دولتی به کنوانسیون از یک طرف جایگاه بین‌المللی آن دولت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر دائما مورد سؤال واقع می‌شود که برای تحقق کنوانسیون چه کارهایی انجام داده است، حال اگر دولتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، منجر به اخطارهای قانونی به آن کشور می‌شود. الف)ـ اعتراض مداوم دولت‌های عضو معاهده در صورت اعمال شرط چه به شکل جزئی یا کلی؛ ب)ـ صدور قطعنامه‌های مختلف توسط مجامع حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق بشر؛ ج)ـ اعلام تخلف دولت از تعهدات خویش و ایجاد مسئولیت بین‌المللی؛ د)ـ ضرورت ارائه گزارش به کمیته رفع تبعیض (که قطعا قابل پذیرش نیست زیرا مستلزم یک رویکرد علمی در مقام تقنینی واجرائی است‌) با توجه به تقدم ‌گزارش سازمان‌های غیردولتی بر گزارش‌های دولتی؛ هـ)ـ تغییر در اصول قانون اساسی؛ برای اجرای بند 6و5، کنوانسیون مشکلات جدی وجود دارد، زیرا طبق اصل72 و4، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی صادر نماید، حال آنکه برای تحقق این بندها باید این تغییرات انجام شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.