چکیده:
یکی از مهمترین سیاست های کنترلی اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعی، سیاست های پسینی است. این سیستم به گونه ای تنظیم یافته که همراه با مجازات و تنبیه مجرمان ، اصلاح و بازپروری آن ها نیز مطمح نظر قرار می گیرد. از همین رو، سیاست های پسینی به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسیم می گردد. شیوههای مقابله با کجروی، به سه دسته تفکیک میگردد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی. در دفاع فردی سخن از وجوب یا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خویش، بستگان و ضعیفان است. در دفاع اجتماعی از جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای اجتماعی آن سخن به میان میآید. در مقوله دفاع قانونی یا سیستم مجازاتی اسلام، موضوعاتی از قبیل اهداف، ویژگیهای مجازات اسلامی، کارآمدی قضات و عوامل انتظامی مورد بررسی قرار میگیرند. سرانجام در بحث درمان کجروی، تفاوت دو رویکرد اخلاقی و اجتماعی در مبحث عوامل سازنده درمان و شیوههای آن بررسی خواهد شد.
One of the most important Islamic restraining policies in encountering social deviations is the Islamic post-policy. This mechanism is devised in a way that، in addition to the punishment of criminals، brings into consideration their rectification and correction، as well. Thus، the post-policies are categorized into two parts، i.e.، encountering deviations and fulfilling treatment. The strategies for encountering deviations are in turn classified into three groups: personal defense، social defense، and legal defense. Personal defense relates to the necessity of defending oneself، one's family، relatives and properties، and the oppressed people against an aggressor. In social defense، recommending the good and enjoining the evil and their social aftermaths come into view. The objectives and characteristics of the Islamic penal system، its judicial efficiency، and the influential disciplinary factors are the issues discussed over in relation with the legal defense. Finally، with regard to the treatment of deviations، the distinctions between the moral and the social approaches in relation with the constructive elements of treatment and its methods will be studied in this paper.
خلاصه ماشینی:
"دفاع فردی، واکنشی است که فرد در مقابل هجوم دیگران به جان، ناموس و مال خویش، خویشان و حتی افراد ضعیفتر از خود نشان میدهد و دفاع اجتماعی، همان امر به معروف و نهی از منکری است که در اسلام متوجه همه مکلفین بوده تا در برابر ناهنجاریها نه دست تعاون باز کنند و نه همت به تهاون و سستی بندند، بلکه حفظ و حمایت از ارزشهای اسلامی و حقوق مسلمین را وظیفه خود تلقی نمایند.
سیاستهای کنترلی اسلام در مقابله با کجروی برای مقابله با کجرویها به تناسب نوع جرم و پیامد آسیبی آن، شیوههای مختلفی در اسلام مورد توجه قرار گرفته که به طور کلی میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دفاع فردی 1 ، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی (مجازات اسلامی).
بیماری و آسیبی که هنوز جامعه اسلامی ما، به آن مبتلا است، این است که چه بسا نسبت به برخی از واجبات فردی مثل نماز، روزه و امثال آن به شدت اهل تحفظ و احتیاط هستیم تا یقین به فراغت ذمه از تکلیف حاصل شود، اما در فریضه مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر که به تعبیر امام باقر (ع)، «فریضه بزرگ» است و برپایی سایر واجبات به آن وابسته است، 5 از آن احتیاطها خبری نیست بلکه گاه با غفلت و تغافل از آن میگذریم.
از جهت خصوصیات فردی، هرگاه شرایط ششگانه بلوغ، عقل، علم، عهد، اختیار و عدم اضطرار در فرد موجود باشد و در این حال دست به کجروی بزند، مجرم شناخته میشود و کیفر معین خود را طلب میکند، اما فرد مریض، زن باردار و زنی که تازه زایمان کرده، حد در همان ایام بر آنها جاری نمیگردد، بلکه به - امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، مسأله 6، ص 419؛ مسأله 12، ص 433."