Skip to main content
فهرست مقالات

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی بررسی فقهی حقوقی ماده 1117ق.م.

نویسنده:

(40 صفحه - از 7 تا 46)

کلیدواژه ها : خانواده ،مصلحت ،اشتغال ،زوجه ،ماده 1117 قم

کلید واژه های ماشینی : عقد ،اشتغال ،زوج ،زوجه ،زن ،شغل ،خانواده ،حق ،حق اشتغال زوجه ،قانون ،اشتغال زوجه ،ماده ،اشتغال زنان ،همسر ،شرط اشتغال زوجه ،شرط ،حق مخالفت با اشتغال زوجه ،دادگاه ،مخالفت ،خسارت ،اسلامی ،حق اشتغال زوجه و محدودیت‌های ،شغل زن با مصالح خانواده ،مصالح خانواده ،شغل همسر ،اشتغال زنان و مصلحت خانواده ،مورد محدودیت‌های حق اشتغال زوجه ،شرط اشتغال زوجه و اعتبار ،زوجه حق اشتغال ،اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 ق.م.با پیروی از نظام حقوقی‌ اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال‌ زوجه را قایل شده است.در مورد محدودیت‌های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر،ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته‌ امعان نظر است.در این نوشتار حق اشتغال زوجه و محدودیت‌های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر،انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آن و... از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه آن‌که با توجه به مبانی‌ فقهی و حقوقی اگر زوجه در ضمن عقد با شرط بنایی،شرط اشتغال نماید،زوج‌ حق مخالفت ندارد.همچنین در انتهای مقاله اصلاحیه‌ای بر ماده 1117 ق.م.پیشنهاد شده است.

خلاصه ماشینی:

"-آیت الله شبیری زنجانی در این خصوص می‌فرماید:«فی العمل الذی یحتاج‌ الی اجازة الزوج یجوز له أن یمنع زوجته من ادامته حتی بعد أن أذن لها فیه نعم اذا صار المنع موجبا لتضررها یجب تدارکه»(همان)؛در مورد کاری که نیاز به اجازه‌ زوج دارد،زوج می‌تواند مانع همسرش از ادامه کار شود،حتی پس از آن‌که به‌ همسرش اجازه داده است؛آری!اگر منع موجب وارد آمدن خسارت به زوجه شود، جبران آن واجب خواهد بود. -آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نموده‌اند:«در صورتی‌ که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج‌ نمی‌تواند مانع اشتغال او شود در غیر این صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسئولیت‌ها را پذیرفته و ناچار است آن‌ را ادامه دهد»(گنجینه آرای فقهی-قضایی،سوال 0675). حکم قرارداد مذکور چیست؟صحیح،باطل یا قابل فسخ‌ است؟ در ذیل پاسخ برخی از فقهای معاصر عینا بیان می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-3-5)پرسش دوم در استفتایی راجع به مفهوم شرط ابتدایی و معیار آن و اعتبار شرط ابتدایی‌ اشتغال زوجه،فقهاء بر الزام‌آور نبودن چنین شرطی تاکید کرده‌اند که اصل‌ استفتاء و پاسخ مراجع بیان می‌شود: الف)معیار شرط ابتدایی و حکم آن از جهت لازم الاجرا بودن یا نبودن‌ چیست؟ ب)-آیا هر گونه تعهد مشروعی را که دو نفر در مقابل یکدیگر بپذیرند و مشمول هیچ یک از عقود معین نباشد،می‌توان شرط ابتدایی دانست؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که مشاهده می‌شود،تمام پاسخ‌ها در مفهوم شرط ابتدایی مانند هم هستند و همه نیز در عدم اعتبار آن اتفاق نظر دارند؛به جز فتوای آیت الله‌ موسوی اردبیلی که شرط ابتدایی را لازم الوفاء می‌داند،البته عدم اعتبار شرط ابتدایی در نکاح،اجماع همه فقهاء است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.