چکیده:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 ق.م.با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است.در مورد محدودیتهای حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر،ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.در این نوشتار حق اشتغال زوجه و محدودیتهای آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر،انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آن و... از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه آنکه با توجه به مبانی فقهی و حقوقی اگر زوجه در ضمن عقد با شرط بنایی،شرط اشتغال نماید،زوج حق مخالفت ندارد.همچنین در انتهای مقاله اصلاحیهای بر ماده 1117 ق.م.پیشنهاد شده است.
According to article 1117 of the civil law of the Islamic Republic of Iran، in line with the Islamic legal system، the wife has the right to work and the husband، under specific circumstances، has the right to oppose with the wife’s working. There are noteworthy ambiguities concerning the limitations of the wife’s right to work and the husband’s right to oppose to it in the law. This paper studies the wife’s right to work and its limitations، the limits of the husband’s right to oppose to his wife’s working، the conditions of the wife’s working and their validity etc. from a jurisprudential and legal perspective. The results of the study show that if the wife’s right to work is provided for in the marriage contract by the wife، the husband is not entitled to oppose to her working. The paper also proposes an amendment to article 1117 of the Iranian civil law.
خلاصه ماشینی:
"-آیت الله شبیری زنجانی در این خصوص میفرماید:«فی العمل الذی یحتاج الی اجازة الزوج یجوز له أن یمنع زوجته من ادامته حتی بعد أن أذن لها فیه نعم اذا صار المنع موجبا لتضررها یجب تدارکه»(همان)؛در مورد کاری که نیاز به اجازه زوج دارد،زوج میتواند مانع همسرش از ادامه کار شود،حتی پس از آنکه به همسرش اجازه داده است؛آری!اگر منع موجب وارد آمدن خسارت به زوجه شود، جبران آن واجب خواهد بود.
-آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نمودهاند:«در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود در غیر این صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسئولیتها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد»(گنجینه آرای فقهی-قضایی،سوال 0675).
حکم قرارداد مذکور چیست؟صحیح،باطل یا قابل فسخ است؟ در ذیل پاسخ برخی از فقهای معاصر عینا بیان میشود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-3-5)پرسش دوم در استفتایی راجع به مفهوم شرط ابتدایی و معیار آن و اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه،فقهاء بر الزامآور نبودن چنین شرطی تاکید کردهاند که اصل استفتاء و پاسخ مراجع بیان میشود: الف)معیار شرط ابتدایی و حکم آن از جهت لازم الاجرا بودن یا نبودن چیست؟ ب)-آیا هر گونه تعهد مشروعی را که دو نفر در مقابل یکدیگر بپذیرند و مشمول هیچ یک از عقود معین نباشد،میتوان شرط ابتدایی دانست؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که مشاهده میشود،تمام پاسخها در مفهوم شرط ابتدایی مانند هم هستند و همه نیز در عدم اعتبار آن اتفاق نظر دارند؛به جز فتوای آیت الله موسوی اردبیلی که شرط ابتدایی را لازم الوفاء میداند،البته عدم اعتبار شرط ابتدایی در نکاح،اجماع همه فقهاء است."