Skip to main content
فهرست مقالات

مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت

نویسنده:

ISC (42 صفحه - از 115 تا 156)

کلیدواژه ها : ولایت فقیه ،قانون اساسی ،تفکیک قوا ،مردم‌سالاری ،نقش مردم

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ،مردم ،سیاسی ،جمهوری اسلامی ،دمکراسی ،نظام جمهوری اسلامی ،جمهوری بودن نظام سیاسی کشور ،حاکمیت ،قوه مجریه ،عمید زنجانی ،قانون اساسی ،نظام ،حقوق ،دولت ،حکومت ،قدرت ،مجلس ،مردم‌سالاری ،اصل ،ن اساسی ،قوه مقننه ،قوه قضائیه ،مردم‌سالاری در قانون اساسی ،نظارت ،آرای ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ،جمهوری اسلامی بر اساس قانون ،مجلس شورای اسلامی ،اعمال حاکمیت ،پیشین

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل‌گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش‌بینی کرده است. سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم‌سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش‌بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می‌توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم‌سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخل مردمسالاری نیست؟ در پاسخ به این سوالات، فرضیه پژوهش حاضر بدین شکل مطرح گردیده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، نظامی مردمسالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران آن است.

خلاصه ماشینی:

"(3) در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری‌اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می‌باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است. مرسوم است؛(1) ولی کنترل عدم مغایرت با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، جزو اصول حاکم قانون اساسی (اصل 4) است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانون‌گذاری مجلس نمی‌تواند به احکام و موازین شرعی تسری یابد. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی با لحاظ حقوق همه جانبه افراد، برای‌وزیران مسئولیتهای سیاسی، مدنی، کیفری و مالی قایل شده است(4) و آنها را تحت نظارت مستمر نمایندگان ملت قرار داده است؛ ضمن اینکه قوه قضائیه هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری وزیران نظارت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.