Skip to main content
فهرست مقالات

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 103 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : امانی، خیانت در امانت، جرم، مال، رابطه امانی، رابطه امانی قراردادی، حقوق، دیوان عالی کشور، جرم خیانت در امانت، قانون

خلاصه ماشینی: "» نتیجه این رأی آن است که اگر سارق یا غاصبی مالی را به شخص امین بسپرند و امین به جای استرداد آن مال، آن را به مالک اصلی یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونی خویش نیز عمل کرده است و همچنان‌که رأی مذکور اشعار دارد، تصرف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنی است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفری نیز خواهد بود. 3. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن: رأی شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونی جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود... صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی رأی شماره 2578 هیأت عمومی دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.