Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق سرمایه گذاری خارجی؛ غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای دولت با بیگانگان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 35 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، سرمایه، غرامت، فسخ، مصادره، نقض قرارداد، قانون، حقوق، نقض قرارداد دولت با بیگانگان، سرمایه‌گذاری خارجی

خلاصه ماشینی:

"برای مثال، در مواردی که فسخ یا نقض قرارداد تبعیض‌آمیز یا فاقد انگیزه منافع ملی یا فاقد غرامت عادلانه یا مناسب، که به عنوان معیارهای بین‌المللی تعیین شده‌اند، باشد اقدام دولت ممکن است ـ حتی اگر بر اساس قانون مناسب صورت گرفته باشد ـ از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی شناخته شود. چرا این قبیل قراردادها فقط هنگامی بین‌المللی تلقی می‌شوند که با کشورهای در حال توسعه منعقد شده‌اند؟ البته اگر قرارداد متضمن یک شرط داوری است که آن را از حوزه صلاحیت محاکم داخلی خارج کند؛ شرط مزبور می‌تواند به عنوان انتخاب ضمنی حقوق بین‌الملل تلقی گردد، ولی روشن است که شرط داوری مؤثر در صلاحیت است، نه در انتخاب قانون، و دلیل موجهی دال بر عدم اعمال قانون داخلی توسط داوران وجود ندارد. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1380 آمده است: «ماده 9: سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت، مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. آنچه ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته و بر سر آن به بحث‌های طولانی پرداخته‌اند، مسأله مقدار و اندازه غرامت است و این‌که چگونه محاسبه خواهد شد، و آیا عدم‌النفع را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ گفته شد که اگر نقض و فسخ غیرقانونی باشد، هر نوع خسارت وارده را باید جبران کند؛ مانند موارد ضبط غیرقانونی اموال بیگانگان."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.