خلاصه ماشینی:
"فإنه قد عاهد الله- تعالی- علی یدنا بوقف حیاته علی خدمة دینه وأمته بمثل هذهالمواعظ ، وما کتب مذکرته إلا دفاعا عن دینه, وهو أثمن شیء یحرص علیه ،فکانت کتابتها فی وقتها أفضل مما استحسن القاضی إبداله بها ، وأما المبطلونالمکفرون للمؤمنین مع علمهم بما ورد فی ذلک ، فلم یتعظوا - وهم أحوج إلیالموعظة - إذ طلبوا إعادة النظر فی الحکم مخطئین له ، وذلک یتضمن تکفیر قاضیالاستئناف بزعمهم ؛ لأنه قال بأن نبوة آدم مسألة نظریة لا قطعیة ، فهلفقهوا هذا ؟ أم یقولون إن أبا زید یکفر بما لا یکفر به غیره ؟قالت جریدة وادی النیل :عود إلی قضیة آدملم یقنع المدعون فی قضیة آدم المعروفة بالحکم الذی أصدرته المحکمةالشرعیة الکلیة فیها ، ویظهر أنهم لم یتأثروا بتلک النصائح الثمینة التی أفاض بهافضیلة رئیس المحکمة علیهم وعلی رجال الدین عامة ، ومن أغلاها وأثمنها ترکالخلاف فی توافه الأمور ، والاتفاق لمعالجة الأدواء التی تضر الأمة فی کل شیء ,وإنا لا یسعنا إلا أن نأسف لهذه الحالة ، فقد رفعوا التماس إعادة نظر إلی المحکمة ،وعرض علیها فی جلسة أمس ( أی : 29 ربیع الأول سنة 1337 -2ینایر1919 ) فأصدرت الحکم الآتی :صار الاطلاع علی عریضة الالتماس المطلوب بها إلغاء ما حکمت به محکمةالاستئناف فی القضیة نمرة 4 سنة 1918 بتاریخ أول دیسمبر سنة 1918وخلاصتها أنه لم یصادف ( کما زعم الطالب ) قبولا فی المذهب لبنائه علی مجرداستنتاجات من قواعد عامة ؛ ولأن اتفاق العلماء علی نبوة آدم ( باعتراف المحکمة )یدل علی أنها معلومة من الدین بالضرورة , لا من الأمور النظریة ، فضلا عنوجود نصوص قاطعة تدل علی أنها معلومة من الدین بالضرورة ، ولأن کل الأحکامالشرعیة نظریة , ولما اشتهر بعضها اشتهارا تاما سمی ضروریا , وذلک لا ینافینظریته وأن الضروری متفاوت فی الشهرة , ویکفی فیه أی شهرة ، وعلی تسلیم أنهنظری - کما فهمت المحکمة - فإن منکره لا یعفی من التکفیر إلا إذا کان خفیا ،والمنکر له شبهة ، وإن عدول المستأنف إلی الإقرار بنبوة آدم أمر زائد عن الموضوعالذی فصل فیه ابتدائیا ، إلخ ."