Skip to main content
فهرست مقالات

فتاوی المنار

(27 صفحه - از 657 تا 683)

خلاصه ماشینی:

"بکفر مجر غربیة( ج ) إن اضطراب السائل فی روایتی عکرمة , وفی فهم کلام الشیخ تقیالدین بن تیمیة لحدیث أبی داود وفی رأی جده مجد الدین المخالف لرأیه هو فیالمسألة , وما أوهمه أول سؤاله من أن ابن تیمیة لم یستدل إلا بهذا الحدیث وقوله :إن البخاری ومسلما والنسائی لم یخالفوا أبا داود والترمذی وابن ماجة فی حملحدیث عدم وقوع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد علی غیر المدخول بها من أنهمیقولون بذلک , وإن کان هذا الإیهام علی بطلانه لا ینطبق علی قاعدة من القواعد بلیستلزم الباطل القطعی , وهو أن کل ما رواه راو أو رآه باحث , ولم یکذبه فیهسائر العلماء یکون ثابتا عندهم إن ما ذکر کله وما هو أبعد منه عن أبحاث أهل العلموأهل العدالة والفهم من دعوی الإجماع فی المسألة والتعبیر بالخروج علی الأئمةالأربعة مما لا نضیع وقتنا بالبحث فیه لأننا لا نکلف مناقشة أقوال السائلین ، ولاإفهام العوام دلائل المجتهدین ، وإنما نتکلم هنا فی أصل المسألة لبیان ما اعتمدناعلیه فی اختیارنا لفتوی شیخ الإسلام تقی الدین بن تیمیة لکثرة السؤال عنها ، ومنهیعلم أنا نتبع الدلیل , ولسنا مقلدین له فیها ، فنقول :إن الحافظ ابن حجر ذا الاطلاع الواسع علی کتب الحدیث کلها ووجوهالترجیح بین الروایات فیها ، وعلی أقوال أئمة السلف وأئمة الأمصار وأساطینالمفسرین وفقهاء المذاهب المشهورة قد لخص المسألة فی فتح الباری ، وذکر أشهرالأقوال فیها حریصا فی ذلک علی ترجیح مذاهب الفقهاء الأربعة ، فنذکر هذا لأنهأجمع ما رأیناه لتأییدهم فی المسألة ، ونقف علیه بما نراه فیه من ضعف وقوة وماهو إلی الحق أقرب ، والقبول أجدر ، کما هو شأن طالب الحق بدلیله لذاته لا لتقویةحجة القائل به ، فنقول :قال الحافظ فی شرح قول البخاری فی صحیحه ( باب من جوز الطلاقالثلاث ) ما نصه : ( وفی الترجمة إشارة إلی أن من السلف من لم یجز وقوعالطلاق الثلاث , فیحتمل أن یکون مراده بالمنع من کره البینونة الکبری , وهیبإیقاع الثلاث أعم من أن تکون مجموعة أو مفرقة ، ویمکن أن یتمسک له بحدیثأبغض الحلال إلی الله الطلاق ( , وقد تقدم فی أوائل الطلاق ، وأخرج سعید بنمنصور عن أنس أن عمر کان إذا أتی برجل طلق امرأته ثلاثا ؛ أوجع ظهره ,وسنده صحیح ، ویحتمل أن یکون مراده بعدم الجواز من قال : لا یقع الطلاق إذاأوقعها مجموعة للنهی عنه , وهو قول للشیعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهمذلک فی کل طلاق منهی کطلاق الحائض وهو شذوذ ، وذهب کثیر منهم إلی وقوعهمع منع جوازه , واحتج له بعضهم بحدیث محمود بن لبید قال : أخبر النبی صلیالله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعا فقام مغضبا فقال :( أیلعب بکتاب الله وأنا بین أظهرکم ؟ ) الحدیث أخرجه النسائی ورجاله ثقات ، لکنمحمود بن لبید ولد فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم ، ولم یثبت له منه سماع وإنذکره بعضهم فی الصحابة فلأجل الرؤیة ، وقد ترجم له أحمد فی مسنده , وأخرج لهعدة أحادیث لیس فیها شیء صرح فیه بالسماع , وقد قال النسائی بعد تخریجه : لاأعلم أحدا رواه غیر مخرمة بن بکیر یعنی ابن الأشج عن أبیه اهـ ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.