Skip to main content
فهرست مقالات

حسابداران و قانون:‌ مروری اجمالی بر نحوه اجرای ماده 141 قانون تجارت

نویسنده:

(7 صفحه - از 37 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری، قانون، قانون تجارت، سرمایه، زیان وارده، حسابداران و قانون، احراز زیان وارده، سود، تشخیص زیان زیان وارده، سرمایه‌ی شرکت

خلاصه ماشینی:

"در تاکید بر صحت این بیان،به نکته‌ی‌ دیگری نیز باید اشاره نمود:این‌که زیان عملکرد(که در بیشتر موارد معرف زیان دفتری است)یا زیان وارده به شرکت‌ به نحوی که ارزش سرمایه را کاهش دهد و حقوق مالی صاحبان شرکت‌ راناقص یا مسلوب نماید برابر نیست،مگر در مواردی که تمامی‌ جنبه‌های تورمی در حسابهای شرکت منظور شده باشد-که این کار هنوز معمول و متداول نشده است و با مبانی حسابداری با بهای تاریخی‌ مغایرت آشکار دارد،درعین‌حال آن‌جا که سخن از کاهش‌"ارزش‌ سرمایه‌"می‌رود،باید دید ارزش سرمایه چیست؟ سرمایه،که در اذهان به اصطلاح غیر فنی مترادف با دارایی‌ مفهوم می‌گردد(درحالی‌که در نظام دفتر داری نقطه‌ی مقابل‌ دارایی و به عنوان بدهی شخص حقوقی به صاحبان سهام منظور و تلقی می‌شود)در واقع چیزی جز سایه‌ی دارایی یا تصویر داریی‌ در آیینه نیست،در کلیات،به نظر می‌رسد که چیزی جز هستی، آن هم هستی یگانه،وجود ندارد،و آن‌چه انسان به اعتبار مفروضات مخلوق خود در نقطه‌ی مقابل آن قرار می‌دهد(و مثلا در حسابداری،آن را بدهی می‌نامد)حقیقت را عوض نمی‌کند جز آن‌که درک نموده‌های محیطی را تسهیل نماید. بدیهی است ثبت هرگونه افزایش در ارزش روز داراییها در دفاتر شرکت،به دلیل مغایرت آشکار این عمل با اصول‌ بنیادی حسابداری(به ویژه اصل ثبت اولیه‌ی دارایی و بدهی،و اصل تعلق درآمد،که این مورد از مستثنیات آن به شمار نمی‌رود) و نیز مساله‌ی ثانوی تعلق مالیات بر درآمدی که تحقق نیافته است‌ و لذا محملی برای پرداخت ندارد،نباید صورت گیرد؛بل‌ در نظر گرفتن تفاوت ارزش روز دارایی با ارزش دفتری آن‌ صرفا در زمینه‌ی دادن اطلاعات به مجمع عمومی برای تشخیص و احراز میزان ارزش سرمایه است تا تصمیمی درست و مناسب اتخاذ کند و نه آن‌که در دفاتر شرکت درآمد یا سودی تحصیل نشده به ثبت‌ برساند که جنبه‌ی سود موهوم داشته باشد و مضافا مدیران شرکت را در معرض عواقب ناشی از آن قرار دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.