Skip to main content
فهرست مقالات

حق حبس؛ بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 82 تا 91)

کلید واژه های ماشینی : حق حبس، کنوانسیون، حق، قرارداد، خریدار، خصوص قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، ثمن، بیع، فروشنده، تسلیم کالا و پرداخت ثمن

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجاری حایز اهمیت است. یکسان‌سازی قوانین مربوط به بیع در کشورهای گوناگون موردنظر قانونگذاران است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درصدد ایجاد یک نظم اقتصادی بین‌المللی و رفع موانع حقوق معاملات بین‌المللی می‌باشد. تاکنون بسیاری از کشورها به این کنوانسیون پیوسته‌اند. در این مقاله، به مسئله «حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته می‌شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسی می‌گردد و موارد بدیع و ظریفی از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن‌ها اشاره شده، و نیز خلأهای قانون داخلی در این خصوص ذکر می‌شوند. از نظر کنوانسیون، تسلیم کالا و پرداخت ثمن،به شرطی که در خصوص زمان تأدیه ثمن و یا تحویل کالا بین طرفین توافق خاصی صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم یکدیگرند. از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده می‌تواند تحویل ثمن از سوی مشتری را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد. ماده 58 کنوانسیون برای خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسی و آزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت. در ماده 86 کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ می‌شود. خریدار مادام که تمامی هزینه‌ها را از فروشنده نگیرد، حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه «حق حبس» در مورد تعهدات اصلی اجرا می‌گردد، مواردی که در کنوانسیون به هزینه‌ها و تعهدات فرعی اشاره دارند و حق حبس برای آن‌ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند. نتیجه آنکه بررسی مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق‌های تازه‌ای پیش روی ما می‌گذارند که قانونگذار داخلی نیز می‌تواند در بیع‌های داخلی، با وضع قوانین مناسب از این راه‌حل‌ها استفاده نماید.

خلاصه ماشینی:

"2. چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد موردنظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه‌های نامعقول صورت گیرد. مطلب دیگری که باید ذکر شود آن است که تصرف کالا به نیابت از فروشنده به طور ضمنی بر این فرض استوار است که فروشنده مقصر مالک کالاست، نه خریدار، و اینکه خریدار نمی‌تواند تصرفی در کالا ـ مثل استفاده و مصرف آن ـ بنماید و یا اینکه مالکیت آن را منتقل کند و نیز وی موظف به محافظت از کالا می‌باشد و حق دارد کالاها را تا زمانی که هزینه‌های متعارف تأدیه نگردیده‌اند، حبس نماید. 2. در صورتی که دین متقابل تعهد به دلیلی از بین برود، حق حبس نیز مبنای خود را از دست می‌دهد؛ همچنین است وقتی دین به دیگری منتقل شود، که در این صورت، طرف قرارداد در برابر استنادکننده به حق حبس، بری می‌شود؛ مثلا، فروشنده برای گرفتن ثمن، حواله‌ای به عهده خریدار صادر کند و مورد قبول او قرار گیرد. نتیجه در حقیقت، حق حبس ناشی از وظایف متقابل فروشنده و خریدار در برابر یکدیگر است، و به طور کلی، اگر تضمینی برای پرداخت ثمن یا تحویل کالا از سوی هر یک از خریدار یا فروشنده داده شده باشد، دیگر حق حبس محقق نخواهد گشت و حتی اگر طرفین در این‌گونه موارد، تصریحی بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ از نحوه تحقق تضمین استنتاج می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.