Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی (بخش دوم)

نویسنده:

(23 صفحه - از 40 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : ضمان، ضامن، تضامنی، عقد، ضمانت تضامنی در حقوق مدنی، دین، ضمان تضامنی، ضمانت، ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق، قانون

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، می‌توان گفت: در صورت ورود ایراد به ضمانت مندرج در قانون تجارت و یا حذف مواد402 و 403 به بعد قانون تجارت (در لایحه اصلاح قانون تجارت) و به بیان دیگر، فقدان قانونی صریح در نظام حقوقی ما، باز هم طرفین اختیار دارند براساس ماده 10 قانون مدنی، در قرارداد خصوصی مدنی خود، ایجاد ضمانت تضامنی نموده و حتی نحوه مطالبه را هم قید کنند که مثلا بستانکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی، رهن و صلح، همان، ص 201. طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد؛ و سپس ماده 403 این قانون همه تردیدها را رفع نموده و با روشنی می‌گوید: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. زیرا، در حقوق مدنی ایران، مقتضای اطلاق عقد ضمان (همان گونه که ماده 698 قانون مدنی بیان می‌کند: بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمة مضمون عنه بری و ذمة ضامن به مضمون له مشغول می‌شود)، نقل ذمه به ذمه است و چون شرط مقتضای اطلاق عقد باطل یا مبطل عقد نیست، به قرارداد ضمانت تضامنی مدنی، اگرچه خلاف اقتضای اطلاق عقد ضمان در قانون مدنی است، از این نظر اشکالی وارد نیست، به طوری که گفته‌اند: تراضی دو طرف می‌تواند ضمان را به صورت وثیقة اعتباری دین درآورد یا مقرر دارد که طلبکار باید ابتدا به مدیون رجوع کند (مادة 699 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.