Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم ضرورت و اضطرار در انجام معاملات از دیدگاه قانون و آثار حقوقی مترتب بر آنها

نویسنده:

(17 صفحه - از 41 تا 57)

کلیدواژه ها :

ضرر ،ضرورت ،اباحه ،رضا ،اضطرار ،قصد ،اضرار ،مضطر ،اکراه ،مکره ،تقصیر ،عیوب اراده ،معاملهعرف، فقه، حقوق، عادت، حقوق اسلامی

کلید واژه های ماشینی : اضطرار، عقد، معامله، عرف، حقوق، قانون، اکراه، مضطر، قرارداد، عادت

به خوبی می‌دانیم که عقد عملی است ارادی و همة نیروی خود را از آن می‌گیرد. قانون توان ایجاد تعهد را به ارادة اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضی خود را پایبند می‌سازند. از اعتبار اراده، به عنوان منبع مستقیم تعهدهای قراردادی، چنین نتیجه می‌شود که «تراضی» آنگاه سبب ایجاد عقد می‌گردد. که دارای این شرایط باشد:1 ـ گوینده ایجاب یا قبول به واقع قصد داشته باشد که خود را متعهد سازد.2 ـ دو طرف قابلیت تصمیم گرفتن را داشته باشند.3 ـ قصد و رضا در محیطی آزاد به وجود آید و ناشی از عیوب اراده نباشد.در حقوق کنونی، عیوب اراده در اعتبار و نفوذ اراده اثر دارد. منتهی، در قوانینی که عقد نتیجه برخورد اعلام اراده‌ها است، قلمرو تأثیر این عیوب محدودتر و معیارهای تمییز آن نوعی و عرفی است، لیکن در نظامی که ارادة باطنی و واقعی بر عقد حکومت دارد، تحلیل‌های روانی و معیارهای شخصی رواج بیشتر دارد و دامنة عیوب را گسترده‌تر می‌سازد.با اینکه در کشور ما منبع اصلی حقوق قانون است ولی عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثری بسزا دارد، به طوری که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که بیش از احاطه به عرف، مطالعه قوانین به حدی بیهوده به نظر می‌رسد.موارد مؤثر در عرف به عنوان قاعده حقوقی و موارد عرفی مؤثر در ایجاد قواعد حقوقی به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:1 ـ مواردی که قانون به طور صریح به عرف ارجاع شده است مانند نحوه احیای اراضی موات ـ لزوم اجرای حقوق توسط متعاملین2 ـ مواردی که در آن قانون به طور ضمنی عرف را پذیرفته است.

خلاصه ماشینی: "در تحقق اکراه، هیچ تفاوتی نمی‌کند که وسیلة تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و پیر آنژل، رساله حقوق تعهدات در سوئیس، ص 211، ماده 22 طرح قانون مدنی مشترک فرانسه و ایتالیا، صراحت داشت که «اگر التزام یکی از دو طرف با آنچه در اثر عقد و تعهد طرف دیگر به دست می‌آورد به کلی نامتناسب باشد، چندانکه از قرائن برآید که رضای مغبون ناشی از اختیار کافی نبوده است، دادگاه می‌تواند به درخواست مغبون عقد را باطل کند یا از میزان تعهد گزاف‌تر بکاهد (دکتر احمد سهوری، نظریة العقد، ش 432، رجوع شود به کتاب حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، زمستان 1372، تألیف کاتوزیان، دکتر ناصر، ص 510. 19 نتیجه‌گیری به طوری که ذکر گردید هرچند عرف و عادت در بسیاری از منابع حقوقی و فقها است اما باید اذعان داشت حجیت عرف (عرف عملی) بین فقها و امامیه حقوقدانان آنها و اهل سنت اختلاف است فقها و علما اهل سنت آن را حجیت می‌دانند و فقهای امامیه حجیت آن را محدود به مواردی نظیر تفسیر موضوع و بیان اراده طرفین معامله می‌نماید اما در اثبات احکام برای آن حجتی قائل نیستند به عبارت روشن امامیه عرف عملی را در عداد اداله استنباط احکام به حساب نمی‌روند برعکس علمای اهل سنت به خصوص حنفی‌ها عرف را جهت می‌دانند و میدان عمل به آن را وسیع دانسته‌اند و آن را یکی از بهترین وسایل می‌شمارند و مواردی که علمای اهل سنت به عرف استناد کرده‌اند فقهای امامیه با دلیل دیگر اثبات می‌نمایند، مثلا هرگاه کسی به منزل دوست خود وارد شود می‌تواند از ظروف و وسایل پذیرایی او از هرچه خوردنی جلوی خود می‌بیند استفاده کند بدون اذن صاحبخانه و اگر به هنگام استفاده ظرفی شکسته شود شرعا و عرفا ضامن نیست فقهای امامیه که عرف را در این مورد حجیت نمی‌دانند و دلیل مسأله را اذن فحوای شاهد حال می‌دانند»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.