Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 20 (24 صفحه - از 57 تا 80)

کلیدواژه ها : تنزیل ،ضمانت ،بیع ،حواله ،وکالت ،بیع نسیه ،جعاله ،جریمه تأخیر تأدیه ،کارت اعتباری ،بیع وکالتی ،خرید دین

کلید واژه های ماشینی : کارت اعتباری ،کارت‌های اعتباری براساس قرارداد ،دارندة کارت ،اعتباری براساس قراردادهای بیع ،استفاده از کارت‌های اعتباری ،طراحی کارت اعتباری ،اعتباری براساس بیع نسیه ،بیع نسیه ،کارت اعتباری براساس بیع ،طراحی کارت ،قراردادهای بیع ،قراردادهای بیع نسیه ،اعتباری براساس قرارداد فروش ،جریمه تأخیر ،استفاده از کارت ،نسیه ،دارندة ،معامله با کارت‌های اعتباری ،فقهی ،صادرکنندة کارت ،صادرکنندة کارت اعتباری ،بدهی دارندة کارت ،حواله ،بیع نسیه و حواله ،مراکز تجاری ،قراردادهای بیع و حواله ،بیع نسیه و خرید ،تأخیر ،قرارداد فروش وکالتی ،نرخ نسیه

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می‌کند. یکی از این ابزارها کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، کارت‌هایی را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت‌های اعتباری باعث صرفه‌جویی در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسایش روحی دارندة کارت می‌شود؛ چنان‌که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه‌های جمع‌آوری و از بین‌بردن اسکناس‌های کهنه و چاپ اسکناس‌های جدید می‌شود. مزایای متعدد کارت‌های اعتباری گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن‌جا که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت‌های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه‌حل‌های فقهی برای استفاده از کارت‌های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه‌حل پیشنهاد کرده‌اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسة راه‌حل‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که در مجموع، راه‌حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.