Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 57 تا 80)

کلیدواژه ها :

تنزیل ،ضمانت ،بیع ،حواله ،وکالت ،بیع نسیه ،جعاله ،جریمه تأخیر تأدیه ،کارت اعتباری ،بیع وکالتی ،خرید دین

کلید واژه های ماشینی : کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع، اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، دارندة کارت، بانک، کارت اعتباری براساس بیع نسیه، کارت اعتباری، طراحی کارت اعتباری براساس بیع، اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی، کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش، طراحی کارت اعتباری

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می‌کند. یکی از این ابزارها کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، کارت‌هایی را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت‌های اعتباری باعث صرفه‌جویی در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسایش روحی دارندة کارت می‌شود؛ چنان‌که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه‌های جمع‌آوری و از بین‌بردن اسکناس‌های کهنه و چاپ اسکناس‌های جدید می‌شود. مزایای متعدد کارت‌های اعتباری گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن‌جا که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت‌های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه‌حل‌های فقهی برای استفاده از کارت‌های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه‌حل پیشنهاد کرده‌اند: 1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛ 3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ 4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ 5. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ 6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسة راه‌حل‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که در مجموع، راه‌حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

خلاصه ماشینی: "4. طراحی کارت اعتباری براساس خرید و فروش وکالتی در این روش، صادرکنندة کارت اعتباری (بانک) با تعیین سقف اعتبار و تحویل کارت به مشتری، به او وکالت می‌دهد با استفاده از کارت اعتباری و با استفاده از منابع مالی صادرکننده کارت، به‌صورت وکالتی کالاهای مورد نیاز خود را بخرد؛ سپس با احتساب سود معین، کالاهای خریداری شده را به‌صورت نسیه تا مدت معینی به وکالت از طرف صادرکنندة کارت به خودش بفروشد، صادرکنندة کارت ضمن قرارداد وکالت، متعهد می‌شود: چنانچه دارندة کارت زودتر از سررسید معین (مدت نسیه) بدهی خود به صادرکنندة کارت را تصفیه کند، متناسب با مدت باقیمانده، از کل یا بخشی از سود خود صرف‌نظر کند؛ برای مثال، وقتی مشتری کارت اعتباری، کارت اعتبار معینی را از بانک خود دریافت می‌کند، بانک طی قراردادی به وی در خرید و فروش وکالت می‌دهد زمانی که دارندة کارت کالایی را برمی‌گزیند، آن کالا را به وکالت از طرف بانک به‌‌صورت نقدی و با استفاده از منابع بانک برای بانک می‌خرد و بهای آن را با استفاده از کارت اعتباری می‌پردازد؛ سپس کالای خریداری شده را با افزایش 10 درصد سود (برای مثال) به وکالت از طرف بانک به‌صورت نسیة شش ماهه (برای مثال) به خودش می‌فروشد و متعهد می‌شود تا شش ماه قیمت نسیه کالا (قیمت نقد کالا + سود بانک) را به بانک بپردازد. 5. طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی در این روش که شباهت فراوانی به روش چهارم دارد، بانک ناشر کارت اعتباری، به مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت وکالت در فروش می‌دهد به این بیان که بانک با مرکز تجاری، قرارداد وکالت منعقد می‌کند مبنی بر این‌که وقتی دارندة کارت کالای مورد نظر خود را برگزید، فروشنده ابتدا آن کالا را به بیع نقدی وکالتی به بانک می‌فروشد و قیمت آن را از طریق کارت از بانک دریافت می‌کند؛ سپس به وکالت از طرف بانک با احتساب نرخ سود بانکی به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) به مشتری (دارندة کارت) می‌فروشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.