Skip to main content
فهرست مقالات

اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 81 تا 110)

کلیدواژه ها :

سیاست پولی ،بانکداری بدون ربا ،اوراق استصناع ،تأمین مالی طرح‌ها

کلید واژه های ماشینی : استصناع، عقد، عقد استصناع، اوراق بهادار استصناع، بیع، اوراق استصناع، اقتصادی، بازار، بانک مرکزی از اوراق استصناع، سیاست پولی

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی‌گیرد و ثانیا نظر شیخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت‌الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اول (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نیز بپذیرد، در این‌صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین‌گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثا چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به‌طور عمده باعث رغبت عقلا است بیان نشود آن‌گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این‌گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و ... با توجه به مباحث فقهی مطرح‌شده اگر استصناع در چارچوب فقهی جعاله قرار گیرد از آن‌جا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل تخصیص منابع پولی، جعاله به‌‌صورت یکی از عقودی که بانک‌ها می‌توانند در جایگاه وکیل مردم سپرده‌های بلندمدت را در آن مسیر به‌کار گیرند شناخته شده، ابزاری که براساس جعاله طراحی می‌شود چون موافق با قانون است برای به‌کارگیری آن در نظام بانکی و عملیاتی‌شدن آن بدون این‌که به قانون جدید مجلس شورای اسلامی نیازی باشد، فقط با موافقت شورای پول و اعتبار قابلیت اجرایی‌شدن دارد؛ ولی اگر استصناع را عقد مستقل بشماریم، اصل به‌کارگیری آن نیازمند قانون جدید خواهد بود؛ گرچه به‌نظر می‌رسد از نظر فقهی و اجرایی با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.