Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه: بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 11 تا 44)

کلیدواژه ها :

مالکیت ،بهره‌برداری ،منابع طبیعی ،اراضی موات ،مالکیت دولتی ،مالکیت عمومی ،مباحات عامه ،اراضی آباد طبیعی ،معادن ،مراتع

کلید واژه های ماشینی : مالکیت، بهره‌برداری، اسلام، امام، احیا، دولت، بهره‌برداری از منابع طبیعی، زمین‌ها، ملکیت، زمین‌های موات

بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه‌ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی،‌گروهی و دسترس آزاد تقسیم می‌شوند. هر یک از این شیوه‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام ‌مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می‌دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن‌ها مجاز دانسته‌اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به‌صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می‌شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل‌های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می‌کند.

خلاصه ماشینی: "آصفی ضمن تأیید فرمایش اصفهانی می‌افزاید: قاعده اولیه و اصل این است که در ملک دیگری بدون اجازه او نمی‌‌توان تصرف کرد و به لحاظ این‌که در این اراضی امکان ندارد از تمام مسلمانان (در طول زمان و مکان) اجازه گرفته شود، تصرف در آن‌ها متوقف بر اذن امام و یا ولی فقیه (در زمان غیبت) است و با فرض این‌که نتوان روایات تحلیل و اباحه ]را[ که از جانب ائمه صادر شده حمل بر اراضی انفال کرد، باز نمی‌توان از آن‌ها اجازه عمومی در همه زمان‌ها را استفاده کرد؛ بلکه ممکن است احکام ولایی مختص به زمان خودشان باشد؛ یعنی ائمه اجازه استفاده از این زمین‌ها را در زمان خودشان داده باشند؛ بنابراین، امامان بعدی و همچنین فقیهان بعد از ائمه می‌توانند نسبت به زمان خود این اجازه را امضا یا آن را الغا کنند (آصفی، 1413ق: ص 104 ـ 105). شرطیت اجازه دولت اسلامی با توجه به این‌که این منابع تحت مالکیت دولت قرار دارد، اجماع فقیهان بر این است که هرگونه تصرف در آن‌ها باید با اجازه امام باشد (حلی، بی‌تا: ص 400؛ طوسی، 1411ق: ج 3، ص 525 ) و در این مسأله فرقی بین زمان حضور و غیبت امام وجود ندارد و کسانی هم که بین این‌دو برهه از زمان تفصیل داده‌‌اند،‌ نه به جهت این است که اجازه را لازم نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند که زمان غیبت برای شیعیان اجازه عمومی صادر شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.