چکیده:
حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد
توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جدپدری و همچنین وصی منصوب از
طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ
غیررشید میباشد. این اختیارات در نبود پدر، منجر به بروز مشکلاتی برای طفل و نیز
مادر که غالبا سرپرستی طفل را عهدهدار است، میگردد. رویههای اداری و قضایی
فراتر از قانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه میدهد. این نوشتار به نقد و تحلیل
قوانین ایران در ولایت، حضانت و قیمومت بر صغار پرداخته و با بررسی مشکلات، خلاءهای
قانونی مربوط به امور مالی صغیر را بیان نموده است. در انتها نیز پیشنهاد شده با
توجه به مقتضیات زمان و مکان حکومت اسلامی از باب احکام ثانویه با صلاحدید دادگاه،
حق ولایت پدر را بعد از فوت به مادر منتقل نماید.
Safeguarding children in financial and non-financial respects now is the concern of the legislator in terms of guardianship [wilayat]، custodianship [hiḍanat]، and wardship [ghimumat]. The specific guardian can be father، father’s father، and the executor appointed by him who has complete right on financial and non-financial matters of the minor and the mentally mature juvenile. These rights، in the absence of father، lead to some problems for the infant and the mother who usually is the custodian of the infant. Administrative and judicial procedures، too، aggravate the problems. This paper is a critical analysis of Iranian laws concerning guardianship، custodianship، and wardship over minors and، after proposing the existing problems، introduces the legal vacuums related to the financial matters of minors. At the end، the paper suggests that، on the basis of secondary verdicts and with the recommendation of the court، father’s right of guardianship be transferred to mother after his death with respect to time and place circumstances of the Islamic government.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.
م. بدین گونه رفع شد؛ اما عدم تعیین سن خاص به عنوان اماره رشد موجب گردید، اشخاص در محکمه، مکلف به اثبات رشد خود شوند و تا اثبات آن در محکمه از پذیرفتن دخالت در امور مالی خویش معذور باشند، چنین الزامی غیرمنطقی است و موجب کثرت دعاوی و بار کردن تکلیفی شاق بر اشخاص میشود (ر.
این رویه از فقه امامیه اخذ شده که مطابق آن حضانت همانند ولایت است و دارنده آن نمیتواند آن را از خود سلب نماید (نجفی، 1412ق: ج11، ص183).
م. سن بلوغ برای دختران، به نه سال و برای پسران به پانزده سال تمام قمری تغییر یافت که شرح آن در ابتدای بحث گذشت؛ با این وصف آن چه امروزه موجب پایان یافتن حضانت است، رسیدن طفل به سن بلوغ میباشد؛ زیرا فرد بالغ میتواند در کلیه امور غیرمالی خود تصمیمگیری نماید و حضانت نیز از امور غیرمالی است.
لازم به ذکر است قانون مدنی بر جنون پدر به عنوان دلیلی بر سقوط حق حضانت تصریح نکرده است؛ اما نظر بر این که مطابق ماده 1168 ق.
م. حضانت حق و تکلیف ابوین است و با ازدواج مادر، حق حضانت به والد (پدر) منتقل میشود و با فوت پدر این حق قهرا به مادر اعاده میگردد؛ زیرا حق حضانت به معنای خاص آن برای غیر والدین در نظر گرفته نشده است."